مجتمع

عاجل .. مثول سعيد الزايدي في حالة اعتقال امام القضاء الجالس بعد استنفاذ مسطرة السراح المؤقت

بات من المؤكد، مثول سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة الشراط، في حالة اعتقال امام القضاء الجالس، بعدما استنفذ عدد مرات طلب السراح امام قاضي التحقيق، والتي تم البث في جميع طلباتها بالرفض

وعلمت علاش بريس، ان الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت اليوم الخميس 23 دجنبر 2021 في ملف عدد 1192/2525/2021، والمتعلق باستئناف اوامر قاضي التحقيق (قضت) برفض السراح المؤقت للمتهم ليستنفذ سعيد الزايدي ودفاعه حقهم في طلب السراح امام قاضي التحقيق.

واكدت مصادر الجريدة، ان سعيد الزايدي لم يعد بامكانه المطالبة بالسراح امام قاضي التحقيق، الى حين تحويل ملفه امام القضاء الجالس، والشروع في جلسات المحاكمة.

وينتظر ان يعين قاضي التحقيق جلسة جديدة لمواصلة البحث في التهم المنسوبة للمتهم، والذي قضى خلف اسوار سجن عكاشة مايقارب ثلاثة أشهر، اذ أجازت أوامر قاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية بالنسبة للجنايات انه لايمكن أن يتجاوز أمد الاعتقال شهرين. مع إمكانية التمديد في حدود خمس مرات  بمقتضى قرار معلل تعليلا خاصا كذلك بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب. 

ويتابع البرلماني سعيد الزايدي، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) بالقرب مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط.

وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حاصرت رئيس مجلس جماعة الشراط، والبرلماني، متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.

وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط، ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاءتعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم. دجنبر ، 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!