مكتب القنيطرة رشيد زعيتر
ما زالت ساكنة جماعتي لالة ميمونة ومولاي بوسلهام تعاني من الاختلالات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، في ظل استمرار شكايات المواطنين بشأن عدم احترام التعريفة القانونية وفرض مبالغ إضافية على الركاب، إلى جانب تجاوز عدد المقاعد المرخص بها، خصوصاً بالخط الرابط بين مولاي بوسلهام ولالة ميمونة.ورغم احتجاجات الركاب وتذمرهم من هذه الزيادات، يجد المواطن نفسه مضطراً إلى أداء المبالغ المطلوبة، ليس قبولاً بها، وإنما بسبب غياب البديل، خاصة في ظل انعدام حافلات النقل العمومي التي يمكن أن توفر لهم وسيلة أخرى للتنقل. وهكذا يصبح المواطن أمام خيارين أحلاهما مر: إما أداء الزيادة والركوب لقضاء أغراضه، أو التخلي عن تنقله، خصوصاً بالنسبة للأساتذة والأطر التعليمية والمرضى المتوجهين إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة من أجل العلاج.كما تطرح الساكنة تساؤلات حول غياب المراقبة الميدانية، سواء فيما يتعلق بالتعريفة أو بعدد الركاب، خاصة أن مهنيي القطاع استفادوا من دعم الدولة، في الوقت الذي لا تزال فيه شكايات المواطنين تتكرر دون حلول ملموسة.وأمام هذا الوضع، تناشد ساكنة جماعتي لالة ميمونة ومولاي بوسلهام، إلى جانب المجتمع المدني، السيد عامل إقليم القنيطرة، والسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، والسيد وزير الداخلية، والسيد وزير النقل واللوجستيك، التدخل العاجل لتكثيف المراقبة، وضمان احترام التعريفة القانونية وعدد المقاعد المرخص بها، والعمل على توفير بدائل للنقل، وعلى رأسها حافلات النقل العمومي.فإلى متى ستظل شكايات المواطنين حبيسة الانتظار؟ ومن يحمي حقوق الركاب في ظل غياب البديل؟إن وضع حد لهذه الاختلالات يقتضي تدخلاً مسؤولاً، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت تورطه في مخالفة القانون، بما يضمن كرامة المواطنين وسلامتهم، ويعيد الانضباط إلى قطاع النقل ويحسن ظروف تنقل الساكنة.







مساحة للنقاش
وجهات نظر مختلفة. حوار يجمعنا.
نرحب برأيك. تُراجع التعليقات والردود قبل نشرها للحفاظ على نقاش محترم.
كن أول من يبدأ الحوار
ما رأيك في هذا الموضوع؟ نرحب بوجهة نظرك.
أضف إلى النقاش
نقرأ مشاركتك بعناية. قد تستغرق المراجعة بعض الوقت.