أحال، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال كلا من البرلماني “إسماعيل. ب”، الرئيس السابق لجماعة حربيل، بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و”عبد الصادق. ت”، الموظف بالمصلحة التقنية بالجماعة بجنايتي استغلال النفوذ بالحصول على فائدة من صفقة عمومية طبقا للفصلين 1/241 و250 من القانون الجنائي.
وأحال قاضي التحقيق الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والموظف المذكور على جلسة المحاكمة، التي ستنطلق خلال الأسابع المقبلة. وبحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن الدراسات التقنية التي قامت بها جماعة حربيل، القريبة من مراكش في عهد رئاسة “إسماعيل.ب”، خصصت لها مبالغ كبيرة دون أن تظهر أية نتيجة لها فائدة على الجماعة، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق تبديدا لأموال عمومية.
واكتفى الرئيس المذكور بالإدلاء بلوائح تتضمن أسماء أشخاص فقط، موقعة أحيانا من طرف هؤلاء الأشخاص، وأحيانا أخرى لا تتضمن أي توقيع، الأمر الذي اعتبره القاضي غير كاف، وقرينة على اختلاس هذا المبلغ، نظرا لعدم إثبات صرفه في الوجهة المخصصة له بوسائل إثبات معتبرة قانونا.
أما بالنسبة لـ “عبد الصادق. ت”، الذي توبع بجناية استغلال النفوذ بالحصول على فائدة في صفقة عمومية، فقد أكد التحقيق أن الأخير استغل موقعه كرئيس المصلحة التقنية بجماعة حربيل، وإعداده لدفتر التحملات للصفقة، التي فازت بها الشركة، التي أسستها زوجته رفقة شقيقها، وبالتالي يكون قد استعمل نفوذه لدى باقي مصالح الجماعة لكي تفوز هذه الشركة بالصفقة المذكورة، من أجل الاستفادة من عائداتها.
ونالت الشركة التي تعتبر زوجته مساهمة فيها إلى جانب شقيقها، صفقة عدد 2015/03 بمبلغ 1.185.025,02 درهم، تتعلق بإنجاز أشغال الطريق على مستوى دوار نزلت الدرب بجماعة حربيل، وهي العملية التي نفى علمه بها، على اعتبار أنه في تلك الفترة كان في خلاف معها، على إثر ذلك غادرت بيت الزوجية.
وبالرغم من أنه كان من ضمن أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة، فقد أكد الموظف أنه لم يكن على علم بمشاركة هذه الشركة. وكشفت التحقيقات أن الموظف المذكور كان من بين الموقعين على محاضر زيارة الورش، وكذلك محضر التسليم المؤقت للأشغال، خلال فترة رئاسة الجماعة من طرف حميد زيتوني، بينما رفض التوقيع على محضر التسليم النهائي للأشغال تلافيا للشبهات المتعلقة بالعلاقة الزوجية التي تربطه بالمساهمة في الشركة الفائزة بهذه الصفقة.
