أخبارأنشطة ملكيةإقتصادحوادثمجتمع

محكمة المحمدية تعلن العد العكسي في قضية خليفة القائد

شهدت جلسة محاكمة خليفة قائد المقاطعة الرابعة الذي أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة وشيخ بالمقاطعة الرابعة، وصاحب مدرسة لتعليم السياقة، المتابعين من أجل الابتزاز والارتشاء، تطورات خطيرة، بعد أن قامت المحكمة خلال جلسة الأربعاء الماضي، التي حضرت أطوارها «الصباح»، بالاستماع التفصيلي لكل أطراف القضية، فيما أجلت الاستماع إلى الشهود والاستماع إلى الأقراص المدمجة التي تتضمن التسجيلات الصوتية التي تدين خليفة القائد، إلى جلسة 27 يوليوز الجاري.
وعرفت عملية الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، تضاربا في الأقوال، وحاول كل طرف إلصاق التهم بالأخر، عكس ما تم تدوينه لدى محاضر الشرطة أو أثناء الاستماع اليهم من طرف قاضي التحقيق. وأدت محاصرة رئيسة الجلسة ومحامي الدفاع للمتهم الرئيسي خليفة القائد بمجموعة من الأسئلة إلى الوقوع في تصريحات لا تنبني على أساس. كما تبين أن تهم العنف والإهانة التي وجهها للمشتكي وأسرته عبارة عن مسرحية بعد أن أدلى أنه لم ينجز أي محضر للواقعة وأنه لم يحصل على شهادة طبية بخصوص الاعتداء عليه. وبخصوص المبالغ المالية التي تحصل عليها من طرف المشتكي (محمد.غ)، نفى تسلمها منه. وبخصوص حصوله على مليون سنتيم عن طريق وكالة بنكية، حاول الخليفة أن ينفي أن العملية تدخل في إطار ابتزاز أو ارتشاء. وقال إنه تسلمه باعتباره جزءا من دين له في ذمة صاحب مدرسة لتعليم السياقة، الذي نفى أن يكون خليفة القائد أقرضه أي سنتيم، مؤكدا انه يملك شركته الخاصة وميسور الحال، بل وأكد أمام المحكمة أن خليفة القائد تسلم مبالغ مادية ومواد عينية من المشتكي بحضوره.
بدوره سقط عون السلطة (الشيخ) في المحظور، بعد أن أدلى بتصريحات تخالف ما سبق أن صرح به في محاضر الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، خصوصا في ما يتعلق بتسلمه 3000 درهم رشوة من المشتكي. ونفى تسلمه أي مبلغ من المشتكي، قبل أن يصرح أمام المحكمة، أنه تسلم المبلغ تعويضا، مقابل عدم متابعته قضائيا بعد الاعتداء المزعوم عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!