يبدو أن أزمة مجلس جماعة مكناس، في ضوء ما وقع خلال انعقاد دورة المجلس الجماعي، التي جرت أشغالها أول أمس الجمعة، باتت مفتوحة على احتمالات كثيرة، بعد مطالبة مستشار  استقلالي، ونائب للرئيس، بتدخل ، للوقوف على حقيقة اتهامات ب” الفساد”.

في هذا السياق، اعتبر محمد البوكيلي، نائب رئيس جماعة مكناس، عن حزب الاستقلال، أن “اتهامات بالسمسرة، والتبزنيز، والرشوة، والابتزاز ، والفساد، تفجرت داخل دورة مجلس الجماعة، ومضمنة بمحضر رسمي للدورة” تتطلب تدخلا مباشرا من النيابة العامة.

وقال البوكيلي، في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية، ” لا يشرفنا العمل في هذه الأجواء لأننا لم نأت لهذه الأهداف البئيسة والرخيصة”.

مطالبة نائب رئيس جماعة مكناس بتدخل النيابة العامة، للتحقيق في اتهامات بالفساد، والابتزاز، والرشوة، تزامن وانسحاب عدد من مستشاري المجلس، المنتمين لأحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، والاشتراكي الموحد، احتجاجا على جدول أعمال دورة ماي، الذي قالوا إنه ” بئيس “، ولا يرقى لتطلعات ساكنة العاصمة الإسماعيلية.