أصدرت الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء، قرارا يسقف أسعار المطهرات الكحولية وتدابير تتعلق بالكمامات الصحية، بعد الزيادات غير القانونية التي استغلها بعض المضاربين لرفع أسعارها إلى أكثر من الضعف جراء انتشار فيروس “كورونا” في المغرب.
وصدر، اليوم الثلاثاء، قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية، بناء على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبعد استشارة مجلس المنافسة ورأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وحدد القرار الحكومي، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثاء، أسعار البيع القصوى بالجملة والتقسيط للمطهرات الحكومية في ستة أشهر.
وبعد هذا القرار، أصبحت لائحة أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالنسبة إلى قنينة من 50 مليلترا هو 15 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة؛ و20 درهماً للقنينة الواحدة من حجم 100 ملل؛ و35 درهماً للقنينة من حجم 300 ملل؛ و105 دراهم للقنينة من حجم لتر واحد؛ و140 درهما للقنينة من حجم لتريْن.
أما على مستوى أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة، فقد حددت اللجنة الحكومية سعر قنينة من 50 ملل أو أقل في 200 درهم للتر؛ وقنينة أكثر من 50 إلى غاية 100 ميليلتر في 150 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 100 إلى غاية 300 ميليتر في 84 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 300 إلى غاية لتر واحد في 75 درهما للتر؛ وقنينة لأكثر من لتر في 50 درهما للتر.
وأوصى مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة متعلقة بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية، مدتها لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وجاء هذا القرار الحكومي المتعلق بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية بهدف الحد من المضاربات الناتجة عن الزيادة في الطلب الوطني والدولي على هاتين المادتين، في سياق المجهودات الوقائية التي تبذلها السلطات العمومية ضد انتشار جائحة “كوفيد-19”.
ولم يشمل القرار، الصادر اليوم، تحديد أسعار الكمامات الواقية من فيروس “كورونا”. ويرتقب أن يصدر قرار ثان يتضمن تحديد سعر البيع بالجملة وبالتقسيط لهذه الكمامات الصحية، التي كثر الطلب عليها واختفت من مختلف صيدليات المملكة بفعل ممارسات غير قانونية.
وكانت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات عقدت، السبت الماضي، اجتماعا، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بها هاتان المادتان.
