ما معنى ان يقوم رئيس جماعة عين تيزغة بخرجة اعلامية لا جديد فيها، سوى تأكيده خرق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق يبالجماعات الترابية.
مناسبة الكلام ما تفوه به الرئيس الثلاثاء في حوار مع احد المنابر الاعلامية المحلية، حيث اعاد وكرر ما قلناه سابقا بعدم قانونية الدورة الاستتنائية التي ادعى انه لم يكتمل نصابها القانوني.
الرئيس أكد ان الدورة لم يتم اجرؤها بسبب احتجاجات سكان منطقة المعيدنات، وبحضور قائد الزيايدة، وكل الاعضاء، وانه بسبب استمرار الاحتجاجات، اضطر بعد ان غادر الاعضاء الى المنادة على البعض، وهنا اسطر على كلمة البعض، اي ان الرئيس لم يكن ملزم باستدعاء كل الاعضاء وقاموا بتوقيع معه بعدم اكتمال النصاب القانوني.
هل يخال الرئيس جماعة عين تيزغة ضيعة، يسيرها كيف ما اراد، وكيفما يرى هو ما يناسبه، ام انه ملزم بتطبيق القانون ومعه قائد قيادة الزيايدة، هذا الاخير الذي ورطه الرئيس بكونه كان حاضرا لهاته المهزلة القانونية.
نتسأل من سيدافع ويحمي القانون ؟؟ ماذا حمل تقرير السلطة المحلية في شخص قائد قيادة الزيايدة لسلطة الوصاية؟؟ هل المهم تطبيق القانون ؟ ام الاسراع بالتصويت على الميزانية قبل 15 نونبر 2021؟
كلها اسئلة ننتظر الرئيس ان يجيب عنها .. كما سنبحت عن تقرير السلطة المحلية لتنوير الرأي العام .. مع العلم انه سبق وان صرحت السلطة المحلية في اتصال مع علاش بريس ان الدورة لم تفتتح ولم يتم اجرؤها .. ترى ماذا تغيير ..
الى جواب لاحق
