رضوان فتاح
لم يعر أحد المسؤولين الحزبيين عن دائرة إقليم الفقيه بن صالح والمرشح المزعوم بالدائرة التشريعية الفقيه بن صالح وأحد الأحزاب المعروفة إهتماما للقوانين الإطار التي تنظم وتمنع الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها ودون التوفر على تراخيص موقعة من السلطات المحلية أو الولائية وعدم الإكترات للتدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 ، وضاربا عرض الحائط المنع القانوني والدستوري الخاص بالولائم الدسمة وإستعمال المال و التجمعات الحزبية الغير مرخصة ،والتجمهر بشتى أنواعه أو التحايل على الكتلة الناخبة بإستعمال الحفلات والولائم بجميع تلويناتها من أجل إستمالة الأصوات ونيل عطفهم وودهم وإستهذاف الكتلة الناخبة والحملات الإنتخابية السابقة للأوان ، أو لصالح ونيل أصوات إنتخابية لإحدى اللوائح الإنتخابية المحتملة أو جلها بإستعمال الوسائل الغير مشروعة والمجرمة قانونيا ، بل لم يأبه المسؤول الحزبي للأصوات التي تعالت داخل إقليم الفقيه بن صالح وإقليم الشمندر السكري وعاصمة الفلاحة السقوية بالمغرب ، والتي نادت بتدخل مركزي أو جهوي للمجلس الأعلى للحسابات وجمعيات حماية المال ومحاربة الفساد والرقابة عن الثروة ، طالبة تفحص وتمحيص ملفات ساخنة بالدائرة المذكورة ، وعزى مجموعة من مندوبي ومنتسبي الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد والرقابة عن الثروة بالفقيه بن صالح ما تعيشه المدينة من بلوكاج وتعتر وتوقف شبه تام للمشاريع التنموية النموذج التنموي المنشود وتطلعات الساكنة المستقبلية ، ما هو إلا نتائج للإستبداد والتسلط لمنتخبين برلمانيين وجهويين وإقليميين ومحليين عن الدائرة التشريعية للفقيه بن صالح وعدم إشراكهم للساكنة وجمعيات المجتمع المدني التنموي ، والجمعيات الحقوقية ، تدبير وتسيير وتطلعات وإنتضارات الإقليم التنموية وذات الصلة
هذا وقد سبق للدرك الملكي بالفقيه بن صالح أن داهم وليمة دسمة بالجماعة الترابية أهل المربع بإحدى الضيعات الفلاحية بداية شهر مارس الجاري وقامت بتوقيف بعض المدعويين وصاحب الضيعة والوليمة التي إحتضنت أزيد من 300 مدعو من تراب الإقليم الفقيه بن صالح حيت برر متتبعين للشأن العام والمحلي إحتمال تنظيمها لإستمالة ونيل عطف مصوتين محتملين وداخل الكتلة الناخبة بتراب إقليم الفقه بن صالح والجهة بني ملال خنيفرة وأحد الأحزاب السياسية للإنتخابات التشريعية المقبلة ، المزمع إجرائها الصيف المقبل على أبعد تقدير ..
ودعى السيد محمد مشكور رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الفساد والرقابة عن التروة في أول كلمة له بالجمع العام الذي إنتخبه بالإجماع يوم أمس بالدار البيضاء وتحت تدابير وقائية وإحترازية من كوفيد 19 إلى ضرورة الضرب على يد المفسدين وناهبي المال العام وعدم التستر عليهم كيفما كانت صفتهم أو مكانتهم الإجتماعية والوقوف سدا منيعا لمل من سولت له نفسه المساس بالمالية العمومية أو تسخير المال العام لمآرب شخصية .
وبهذه السلوكات المتكررة بتراب إقليم الفقيه بن صالح وخاصة الوليمة التي دعى لها المسؤول الحزبي يوم أمس الأحد بأحد الضيعات الفلاحية ببني موسى الشرقيين أزيد من 100 شخص ضاربا عرض الحائط التدابير الإحترازية والوقائية لكوفيد 19 والقوانينالتنظيمية الإنتخابية الوطنية الدستورية ، سلوكات صارت منبوذة وغير مقبولة لا أخلاقيا ولا قانونيا ولا دستوريا ولا حتى إنتخابيا والتنافس الشريف من أجل إستمالة الأصوات المعبر عنها .
