يوم دراسي بالرباط يسلط الضوء على الأدوار الاستراتيجية للمتصرف في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، ويدعو إلى مراجعة وضعه المهني والاعتباري داخل قطاع التربية الوطنية.

الرباط – الهادي اليمني

احتضن المقر المركزي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بالرباط، يوم السبت 14 نونبر 2026، أشغال يوم دراسي نظمته النقابة الوطنية لمتصرفات ومتصرفي قطاع التعليم، تحت عنوان: **«المتصرف والمتصرفة فاعل أساسي في تجويد حكامة منظومة التربية والتكوين»، بمشاركة أكاديميين وباحثين وأطر إدارية ونقابية، وذلك في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح الإدارة العمومية وتطوير آليات حكامة المنظومة التربوية.وشكل هذا اللقاء محطة علمية ونقابية لمساءلة الموقع الذي تحتله هيئة المتصرفين داخل قطاع التربية الوطنية، واستجلاء طبيعة الأدوار التي تضطلع بها في تدبير المرفق التربوي، فضلاً عن الوقوف عند الاختلالات التي تفصل بين الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بهذه الفئة وبين وضعيتها القانونية والمهنية والاعتبارية.واستهلت أشغال اليوم الدراسي بكلمة افتتاحية ألقاها الاستاذ عبد الله أغميميط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أكد فيها على أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات العلمية في التعريف بالأدوار الحقيقية للمتصرفات والمتصرفين داخل المنظومة، معبراً عن دعم الجامعة لنضالاتهم الرامية إلى إنصاف هذه الفئة والاعتراف بكفاءاتها وإسهاماتها في تطوير الإدارة التربوية.من جهته، استعرض الاستاذ عبد الواحد توفيق، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمتصرفات ومتصرفي قطاع التربية الوطنية والأطر المشتركة، السياقات والدوافع التي أملت تنظيم هذا اللقاء، مؤكداً أن الرهان يتجاوز المطالب الفئوية المباشرة إلى إثارة النقاش حول المكانة المؤسساتية للمتصرف باعتباره مورداً بشرياً مؤهلاً، وشريكاً أساسياً في بناء وتفعيل السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين.وعرفت الجلسة العلمية الأولى تقديم عرض للدكتور أوخليفا، أستاذ قانون الأعمال بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، حول موضوع: «واقع وآفاق الوضعية القانونية والفعلية للمتصرف داخل منظومة التربية والتكوين».وتناول العرض الإطار القانوني المنظم لهيئة المتصرفين، مسلطا الضوء على التباعد القائم بين المقتضيات القانونية والممارسة الإدارية اليومية. وفي هذا السياق، أبرز المتدخل أن المهام المحددة في المادة الثالثة من النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين تجعل من هذه الفئة فاعلا استراتيجيا في تصور السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بما يعني أن أدوارها لا ينبغي أن تختزل في الوظائف الإدارية والتنفيذية، بل تمتد إلى المساهمة في التخطيط وصناعة القرار وتتبع السياسات العمومية وقياس أثرها.أما المداخلة الثانية، التي قدمها الأستاذ حسن الكريط، متصرف بأكاديمية فاس، فقد تناولت موضوع «الإطار القانوني والتنظيمي للمتصرف في قطاع التربية الوطنية: قراءات تحليلية مقارنة»، حيث استعرض من خلال مقاربة مقارنة خصوصيات الأنظمة القانونية المؤطرة لهيئة المتصرفين في عدد من التجارب، وما تتيحه المقارنة من إمكانات لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الفئة.وتواصلت أشغال اليوم الدراسي خلال الفترة الزوالية بمداخلتين قاربتا علاقة المتصرف بتدبير السياسات العمومية وتحديث الإدارة.ففي المداخلة الأولى، تناول الدكتور مرزوق أكري، متصرف بأكاديمية طنجة – تطوان – الحسيمة، موضوع «السياسات العمومية بين السياسي والإداري»، مبرزاً طبيعة التفاعل والتداخل بين الاختيارات السياسية وآليات التدبير الإداري، والدور الذي يضطلع به المتصرف في تحويل التوجهات العامة إلى برامج وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتتبع والتقييم، رغم الإكراهات البنيوية والتنظيمية التي تحد من فعالية تدخله.من جانبه، تطرق الدكتور فوزي أوشن، متصرف بمديرية المضيق، إلى موضوع «التدبير التوقعي للموارد البشرية» باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحديث الإدارة العمومية والرفع من مردوديتها. وأكد أن الانتقال إلى إدارة ناجعة يقتضي اعتماد مقاربة استباقية قائمة على التخطيط والاستشراف وتحديد الحاجيات المستقبلية وتثمين الكفاءات، وهي مجالات تشكل صلب اختصاصات المتصرف وأدواره في بناء إدارة عصرية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الإصلاح.وعقب العروض العلمية، فتح باب النقاش أمام المشاركات والمشاركين، حيث انصبت المداخلات على عدد من الإشكالات المرتبطة بمستقبل الإدارة العمومية وطبيعة التحولات التي تعرفها الوظيفة العمومية بالمغرب.وفي هذا السياق، برزت انتقادات للتوجهات الرامية إلى تفتيت الوظيفة العمومية وتوسيع نطاق تفويض الخدمات، وما يترتب عنها من انعكاسات على وحدة المرفق العمومي ومكانة الموارد البشرية المؤهلة داخله. كما أثار النقاش مسألة التناقض بين الخطاب الرسمي الداعي إلى تحديث الإدارة وتجويد الحكامة، وبين واقع مهني لا يترجم، بحسب تدخلات المشاركين، حجم الكفاءات والمسؤوليات التي يضطلع بها المتصرفات والمتصرفون داخل قطاع التربية الوطنية.وشددت المداخلات على أن الاعتراف بالأدوار الحقيقية لهذه الفئة يقتضي تجاوز المقاربة الإدارية الضيقة، وإعادة النظر في وضعيتها المهنية والاعتبارية، بما يضمن التناسب بين مستوى التأهيل وحجم المسؤوليات والاختصاصات المسندة إليها، مع إرساء شروط المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار والمساهمة في تدبير الشأن التربوي.وخلصت أشغال هذا اليوم الدراسي إلى التأكيد على أن تجويد حكامة منظومة التربية والتكوين لا يمكن أن يتحقق دون تثمين مختلف مواردها البشرية، وفي مقدمتها هيئة المتصرفين، باعتبارها رافعة أساسية للتخطيط والتدبير والتنسيق والتقييم.كما أبرزت النقاشات أهمية مواصلة البحث الأكاديمي والترافع النقابي حول موقع المتصرف داخل الإدارة التربوية، والعمل على ردم الهوة بين المهام الفعلية والإطار القانوني والتنظيمي، بما يفضي إلى إنصاف هذه الفئة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.