تباشر المصلحة الولائية للشرطة القضائية البيضاء، منذ زوال الجمعة الماضي، أبحاثا وتحقيقات للوصول إلى شخص أو أشخاص متورطين في قضية تتعلق بتزوير أوراق نقدية وطنية من فئة 200 درهم وعرضها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد.
وأوردت مصادر عليمة “لعلاش بريس”، أن المصالح الأمنية، انتهت من الاستماع إلى امرأة وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية، بعدما علمت أن مبلغا ماليا بحوزتها يضم أوراقا مالية مزورة. وتم استدعاء أشخاص آخرين للتحقيق معهم على ذمة القضية بناء على تعليمات النيابة العامة.
ذاتها، أن المصالح الأمنية تلقت شكاية من امرأة، أفادت فيها، أنها حصلت على مبلغ مالي قيمته 25 ألف درهم، تسلمتها من شخص تكتري له محلا تجاريا بحي المعاريف بالبيضاء، لتقرر وضع المبلغ المالي بحسابها البنكي، غير أن المستخدم بالبنك فوجئ بورقتين نقديتين من فئة 200 درهم مزورتين، وتحملان الرقم التسلسلي نفسه، ما دفع به إلى إخطار المرأة بالأمر لتقرر وضع شكاية في الموضوع، بعدما علمت أن البنك بدوره سيقوم بإخطار المصالح الأمنية بالنازلة.
وإثر هذه الشكاية باشرت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية، التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء تحرياتها في الموضوع، مستعينة بتقنيات لمعرفة طريقة ودقة صنع الأوراق المالية المزورة، وتحديد مصدرها.
واستبعدت مصادر “علاش بريس” أن تكون الأوراق المزورة من صنع الشخص الذي يكتري المحل التجاري، وانه من المحتمل أن يكون هو الآخر ضحية نصب من قبل عصابة خلال عملية تجارية مكنت من تمرير ورقتين نقديتين مزورتين.
