علمت علاش بريس من مصادر جد مطلعة، ان السلطات الاقليمية بعمالة بنسليمان، تستعد لوضع ملف حل المجلس الجماعي لبنسليمان، بسبب ما اصبح عليه المجلس الذي يعيش حالة من “البلوكاج” منذ دورة أكتوبر 2022.
وعلمت علاش بريس ان عدد من فعاليات المجتمع المدني بمدينة بنسليمان، اطلقت حملة لجمع توقيعات مساندة لعمالة بنسليمان من اجل حل المجلس الذي ادخلته المعارضة في حالة من البلوكاج خدمة لمصالح شخصية واستبعاد مصالح المواطنين، حيث اضحت المعارضة لا تصوت على كل النقاط المدرجة في الدورات بما فيها تلك التي تخدم مصالح سكان المدينة.
واحتدم الخلاف بجماعة بنسليمان بعد انسحاب عدد من اعضاء المحسوبين على أغلبية المجلس ينتمون إلى مجموعة من الاحزاب، وانضمامهم للمعارضة. ومنذ دورة أكتوبر تعرف جماعة بنسليمان توقف كل الأوراش وعدم المصادقة على ميزانية 2023، وكذا فائض الميزانية الخاصة بسنة 2022.
وقالت مصادر الجريدة إلى كون التصريح بحل مجلس جماعة بنسليمان يستند إلى مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك لوجود “أسباب حقيقية تهدد مصالح الجماعة المذكورة وتمس بحسن سيرها، كما وقفت عليها عمالة بنسليمان ولجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.
حيث أن المجلس رفض بأغلبية الأعضاء تحويل و تخصيص اعتمادات مالية من أجل تنفيذ عدة مقرررات”، وكذا “رفض المجلس بأغلبية الأعضاء و أحيانا بدون تعليل لمجموعة من النقط والمقررات من بينها السير والجولان ودعم جمعيات المجتمع المدني برسم السنة المالية 2022 وتسوية وضعية أراضي الأملاك المخزنية المستغلة من طرف الجماعة مما أدى إلى تفويت فرصة على الجماعة، ورفض المقرر المتعلق بتعديل ملحق اتفاقية رقم (11) مع شركة العمران مما يزيد من بلوكاج هذا المشروع الملكي و المقرر المتعلق بمراجعة القرار التنظيمي الجماعي الخاص بتنظيم السير و الجولان بتراب الجماعة” ومقرر تحويل بعض فصول ميزانية التسيير بالاضافة الى العشرات من النقط التي رفضتها المعارضة.
ووقفت عمالة بنسليمان، على ثبوت وجود حالة من الجمود في سير أشغال المجلس المذكور معتبرة أن رفض أعضاء المجلس بالأغلبية مشروع ميزانية 2022 في القراءة الأولى والقراءة الثانية، والذي تسبب في عدم تنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقات الموقعة يبقى لوحده كافيا للتصريح بحل المجلس المذكور”.
ومنذ “انفجار” الأغلبية المسيرة للجماعة ، أصبح رئيس الجماعة محمد اجديرة وفريقه المسير للجماعة عاجزون عن تمرير أي مشروع في دورات المجلس الجماعة، وذلك رغم انعقاد كل الدورات في وقتها القانوني.
يشار انه تنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وعليه، وبعد مباشرة العمالة لحل المجلس من طرف القضاء الاداري يرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة بنسليمان من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.
