بعد الإعلان الرسمي عن إحالة ملف عزل رئيس المجلس الجماعي بالمنصورية السيد امبارك العفيري على القضاء الإداري من طرف المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بسبب ملاحظات سجلها تقرير المفتشية العامة،وذلك بتحديد تاريخ عقد أول جلسة في 09 من الشهر الجاري، على البوابة الإلكترونية ،اي يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل،يكون السيد عامل إقليم بنسليمان ،د. سمير اليازيدي،الذي أحال ذات الملف،صبيحة أمس الجمعة 06 أكتوبر ، مباشرة بعد عقد الدورة العادية للمجلس الجماعي بالمنصورية، للتصويت على الميزانية،قد وضع حدا لما راج من أخبار قبل أربعة أيام بالإقليم كما بخارجه من طرف فعاليات مدنية وحقوقية ومواقع إعلامية وجدالا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول توقيف ثلاثة رؤساء جماعات من ضمنهم رئيس جماعة المنصورية في انتظار مآل ملفي جماعة أحلاف وبنسليمان
ويتتبع المهتمون بالشؤون العامة المحلية والإقليمية ببنسليمان أخبار الملفات الثلاث عن كثب،سيما ملف عزل امبارك العفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية المنتمي لحزب الاستقلال حيث سيكون لقرار المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء وقع خاص وتأثير واضح على المشهد السياسي والاداري بالجماعة المعنية خاصة وكذلك على مستوى الإقليم نظرا ،لشغل المدعى عليه امبارك العفيري، منصب نائب برلماني بمجلس النواب ممثلا لساكنة الإقليم وبالتالي ،وفي حال قضت المحكمة بعزله،ستكون الساكنة أمام إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة وقريبة من الحاج امبارك عفيري ان الاخير له ثقة كبيرة في القضاء وان ما جاء في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية لا يرقي ان يكون سبب لعزله من منصبه.
مؤكدة ان الرئيس عفيري لم يثبت مند تقلده لمنصب الرئاسة مند 26 سنة مضت تسجيل اي مخالفة للقوانين والأنظمة الانتخابية والجماعية وان المحكمة الادارية سيتضح لها ذلك من خلال الاجوبة على الدعوى المرفوعة من قبل الوكيل القضائي نيابة عن عمالة بنسليمان.
هذا ويشار ان الحاج امبارك عفيري فند كل الإدعاءات التي راجت متشبتا ببراءته من خلال ندوة صحفية أجراها عقب انتهاء الدورة العادية للمجلس صباح أمس الجمعة قبل أن يبلغ رسميا ،بالمساء،من طرف باشا المنصورية بقرار تجميد مهامه الى حين بث المحكمة في ملفه واتخاذ القرار فيه.
وللتذكير ،يشغل السيد امبارك العفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية كذلك منصب برلماني نائب بمجلس النواب عن دائرة بنسليمان خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة كما يرأس لجنة الميزانية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات.ورئاسة مجموعة ارتقاء المكلفة بالنقل باقليم بنسليمان ومجموعة مالية مهمة بجهة الدار البيضاء.
