علاش بريس
أثار دليل المساطر والإجراءات الخاص بالبرنامج الوطني للتخييم لسنة 2025 موجة من التساؤلات والجدل داخل الأوساط الجمعوية خاصة فيما يتعلق بالشروط الجديدة التي فرضتها الوزارة على الجمعيات المشاركة ويبدو أن هذه التعديلات قد سلطت الضوء على تحديات عديدة تواجه الجمعيات والمنظمات الشبابية وأثارت تساؤلات حول الشفافية والمساواة في منح فرص الاستفادة من برامج التخييم.
نص البند الأول من الدليل الجديد على ضرورة توفر الجمعيات أو فروعها على أقدمية لا تقل عن خمس سنوات للمشاركة في البرنامج الوطني للتخييم. هذا الشرط أثار استغراب العديد من الجمعيات خاصة فروع المنظمات الوطنية والجهوية متعددة الفروع التي لا تزال في طور التأسيس أو تأسست خلال السنوات القليلة الماضية. ويرى العديد من الفاعلين الجمعويين أن هذا الشرط يُقصي بشكل غير مباشر الجمعيات الشابة التي غالباً ما تكون أكثر ديناميكية وابتكاراً في مجال العمل التربوي. وفي تصريح لأحد مسؤولي جمعية شبابية حديثة العهد قال: “هذا القرار غير عادل. نحن جمعية نشيطة رغم حداثة تأسيسنا ولدينا برامج تربوية متميزة لكن شرط الأقدمية سيحرمنا من فرصة المشاركة وتقديم مساهمتنا في تأطير الأطفال والشباب.”
من بين أبرز المستجدات التي أثارت الجدل أيضاً هو تأكيد دليل المساطر على استبعاد الجمعيات التي سبق أن ارتكبت خروقات جسيمة استناداً إلى تقارير رسمية ومحاضر مديري المخيمات. هذه النقطة أعادت إلى الواجهة تصريحات وزير الشباب المتكررة سواء خلال افتتاح العروض الوطنية للتخييم أو في جلسات البرلمان حول وجود لائحة سوداء تضم جمعيات وأعضاء مكاتب متورطين في تجاوزات خطيرة. غير أن هذه اللائحة لم تُنشر حتى الآن، ما أثار تساؤلات حول مدى مصداقية هذا التهديد وتأثيره على نزاهة العملية برمتها. فبينما تؤكد الوزارة أنها تسعى لضمان جودة العملية التربوية داخل المخيمات، يرى العديد من الفاعلين الجمعويين أن غياب الشفافية في نشر هذه اللائحة يُبقي الوضع غامضاً ويخلق جواً من الشك داخل القطاع. وفي هذا السياق قال أحد أعضاء جمعية تربوية معروفة: “إذا كانت هناك خروقات بالفعل، فمن حقنا كجمعيات ومواطنين أن نعرف من ارتكبها. الشفافية ضرورية لضمان نزاهة العملية التخييمية وإلا فإن الحديث عن اللائحة السوداء سيظل مجرد أداة ضغط على الجمعيات.”
تأتي هذه التعديلات في وقت تحاول فيه وزارة الشباب تحسين جودة برامج التخييم وضمان بيئة تربوية آمنة للأطفال والشباب وقد أكد وزير الشباب في أكثر من مناسبة أن “البرنامج الوطني للتخييم يجب أن يكون منصة لتعليم القيم وتعزيز الروح الوطنية وليس ساحة للفوضى أو الاستغلال.”غير أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحقيق هذا الهدف دون التضحية بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. فالعديد من الجمعيات الشابة والمستقلة ترى أن الوزارة تعتمد سياسات تُفضل الجمعيات الكبرى والتقليدية في حين تُقصي المبادرات الجديدة التي قد تقدم إضافات نوعية في الحقل التربوي.
أمام هذا الوضع بدأ عدد من الجمعيات في التعبير عن استيائها بشكل علني حيث تعتزم بعض الهيئات التقدم بطلبات رسمية للحصول على توضيحات من الوزارة حول المعايير الجديدة وربما حتى تقديم طعون قانونية في حال اعتبرت أن الشروط الجديدة تُخل بمبادئ العدالة وفي المقابل يرى بعض المحللين أن هذه التغييرات قد تكون ضرورية لضبط العملية التخييمية، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن تجاوزات وخروقات في مخيمات السنوات السابقة. ومع ذلك، تبقى الدعوة إلى الشفافية والمساواة هي النقطة الجوهرية التي يجمع عليها الجميع لضمان أن البرنامج الوطني للتخييم يظل فضاءً مفتوحاً لجميع الفاعلين التربويين بغض النظر عن تاريخ تأسيس جمعياتهم.
في ظل هذه التطورات يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب وزارة الشباب لمطالب الجمعيات وتعمل على تعديل الشروط أو نشر اللائحة السوداء لضمان الشفافية؟ أم أن هذه السياسات ستستمر وتُعيد رسم ملامح المشاركة في البرامج التخييمية بالمغرب؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن النقاش حول هذه القضايا لن يتوقف قريباً.
