علاش بريس
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة علنية ابتدائية وحضورية، بالحبس النافذ في حق رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بتبديد المال العام.
وقد أُدين المعني بالأمر، بسنتين حبسا نافذا، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما أصدرت المحكمة نفس الحكم في حق المتهم الثاني، الذي كان بدوره يشغل منصبا مسؤولا داخل الغرفة خلال فترة التسيير موضوع المتابعة.
وتوبع المتهمون بتهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية خلال إحدى فترات تدبيرهم لشؤون غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل والمتابعة الإعلامية نظرا لطابعها المرتبط بالمال العام والحوكمة المحلية.
في المقابل، قضت المحكمة في حق باقي المتهمين المتابعين في هذا الملف بأحكام بالحبس موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية نافذة، مع إلزامهم بتحمل المصاريف القضائية والإكراه البدني في حده الأدنى.
