حسن خليل
تواصل لجنة التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية، لليوم الثاني والعشرين على التوالي، عملية افتحاص دقيقة وشاملة لملفات ودادية سكنية مثيرة للجدل بجماعة لفضالات التابعة لإقليم بنسليمان. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة بعد سنوات من الانتظار والترقب عاشها مئات المنخرطين الذين تبخرت أحلامهم في امتلاك سكن العمر، بالرغم من ضخ مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليارات السنتيمات في الحساب البنكي للودادية.
و لقد تأسست هذه الودادية قبل أزيد من 11 سنة على أمل تمكين المنخرطين من بقع أرضية أو شقق سكنية، غير أن المشروع ظل حبرا على ورق دون أن يرى النور. وما يزيد من قتامة المشهد أن غالبية الضحايا ينحدرون من أسر وعائلات تقطن بـحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، و أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين وضعوا مدخرات سنوات من الغربة في هذا المشروع المتعثر.
اليوم، يجد هؤلاء المنخرطون أنفسهم في مواجهة محنة معنوية ومالية خانقة، بعدما استنزفت الودادية مدخراتهم دون تقديم أي حلول ملموسة على أرض الواقع، مما خلف حالة من الاستياء والاحتقان الشديدين في صفوفهم.
غضب عارم واحتجاجات تدق أبواب المسؤولين
أمام هذا الانسداد والغموض الذي يلف مصير أموالهم، لم يقف المنخرطون مكتوفي الأيدي، حيث خاضوا مسارا نضاليا طويلا تمثل في تنظيم وقفات احتجاجية متتالية للتنديد بالتلاعبات والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراسلة الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الداخلية للتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكذا سلك المسار القضائي عبر تقديم شكايات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تسيير الودادية.
وينتظر أن تشكل التحقيقات الجارية من طرف مفتشية وزارة الداخلية، والتي بلغت يومها الـ22 من البحث والتدقيق في الوثائق والحسابات الإدارية والمالية، منعطفاً حاسماً في هذا الملف المعقد.
وتسعى اللجنة من خلال هذا الافتحاص اليومي إلى تحديد المسؤوليات بدقة، ومعرفة أين صرفت الملايير المقيدة في سجلات الودادية، فضلا عن كشف مكامن الخلل الإداري والمالي الذي رهن مستقبل مئات العائلات لأزيد من عقد من الزمن. ويتطلع المتضررون بكثير من الأمل والترقب إلى نتائج هذا التقرير، معتبرين إياه الخطوة الأولى نحو استرجاع حقوقهم المسلوبة ووضع حد لـ”سيبة” بعض الوداديات السكنية بالإقليم.
