وتولى الراحل منصب مستشار الملك منذ يوليوز 1999. وهو كذلك أستاذ جامعي، بكليتي الحقوق بالدار البيضاء والرباط منذ 1983، ووزير سابق مكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما أنه عضو مؤسس للجمعية المغربية للعلاقات الدولية.
وقد صدرت له مقالات مرجعية في القانون الدستوري ومؤلفات مختلفة في العلوم السياسية, من بينها “النظام السياسي المغربي”، و”الحياة السياسية المغربية : 1962- 1992″، “النظرية العامة للقانون الدستوري”، و”الأنظمة السياسية المقارنة”، فضلا عن “التجربة البرلمانية في المغرب” (مؤلف جماعي).
وله أيضا عدة دراسات ومقالات في مجال القانون العام والعلوم السياسية، نشرت في مجلات ومنشورات علمية وأكاديمية متخصصة. وستضم الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور على الخصوص رؤساء الهيئات السياسية والنقابية وكذا رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور. وتتمثل مهمة الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور في ضمان التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة.
ووُلد المرحوم، عام 1956 في سطات، وهو جامعي وسياسي مغربي، وشغل منصب مستشار الملكي الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس.
وتابع الراحل دراسته الابتدائية والثانوية في مسقط رأسه، وفي سنة 1977، حصل على الإجازة في العلوم السياسية من كلية الحقوق بالرباط، كما حصل على شهادتين للدراسات العليا من نفس الكلية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
وفي سنة 1983، حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الحقوق بالدار البيضاء، كما ناقش أطروحته لنيل دكتوراة الدولة في العلوم السياسية عام 1988 حول «التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي».
وقد عُيِّن وزيراً منتدباً لدى الوزير الأول مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان في الحكومتين اللتين شكلتا في 11 نوفمبر 1993 برئاسة محمد كريم العمراني و7 يونيو 1994 برئاسة عبد اللطيف الفيلالي، كما عُيِّن في 25 فبراير 1995 مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي، وبعد مرور أربع سنوات على ذلك، عين مستشاراً للملك.
كما يملك الراحل رحمة الله عليه، عضوية في كل من المجلس الدستوري ما بين عامي 1999 و2002 والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ما بين 2007.
