لازالت قضية الدكتور حسن التازي تروج أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ،وتعود أطوار هذه القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية وكانت النيابة العامة قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير الدكتور الحسن التازي ومن معه، إلى 25 ماي الجاري،كما أصدرت هيئة الحكم، قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه، والذين استدعتهم للمثول أمامها بشكل حضوري.
وارتبط تأخير الجلسة باستدعاء مصرحي المحضر وعددهم ما يقارب عشرون شخصا بينهم أولياء أمور أطفال ورضع، وكذا أشخاص آخرون.
وخلال هذه الجلسة تقدمت هيئة الدفاع التي تؤازر حسن التازي وشقيقه وزوجته ملتمساتها ،حيث طلب المحامي امبارك المسكيني من هيئة المحكمة ضم وثائق اعتبرها هامة إلى ملف القضية.
وقال في هذا الصدد “إن وثائق هامة غُيبت بطريقة غير مفهومة” من الملف، ملتمسا من المحكمة ضمها إلى باقي الوثائق التي يحتويها الملف الذي يثير الرأي العام. موضحا أن إعداد الدفوعات الأولية سيبقى “غير مكتمل” طالما أن هذه الوثائق “مغيبة”.
وشدد على أن البت في هذا الملف سيبقى متوقفا إلا بعد الإطلاع على هذه الوثائق والتي هي مجموعة من الكتب مشمولة بسرية صادرة عن النيابة العامة، بالإضافة إلى أوامر صادرة عن قاضي التحقيق والضابطة القضائية.
وتابع على أن هذه الوثائق كانت في السابق مشمولة بالسرية لكن في هذه المرحلة من التقاضي من المفروض أن ترفع عنها السرية وأن تضم إلى باقي محتويات هذا الملف.
وعرج الدفاع على موضوع الأقراص المدمجة التي تتضمن المكالمات الهاتفية الملتقطة بين المتهمين، وكشف أنها غير موجودة ضمن مشتملات الملف بعد تفريغها من طرف الضابطة القضائية في المحاضر، وعلق على هذا الموضوع قائلا: “أشير إلى أن هناك ضباطا معتقلون في سجن عكاشة بتهم التزوير في المحاضر”، مضيفا:” انا هنا لا اتهم أحدا”.
هذا الملتمس ،لقي استجابة صريحة من النيابة العامة معتبرة أن قد يكون تقصير في هذا الشق دون النية في تغييب أي وثيقة من الملف.
ون جهنه،التمس المحامي محمد السناوي، عضو هيئة دفاع التازي، استدعاء ما يقارب 20 مصرحا سبق وأن جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، متسائلا عن المطالبين بالحق المدني في هذا الملف، “من هم؟”.
كما طلب الدفاع أيضا استدعاء المسؤول عن الموارد البشرية في مصحة “الشفاء” التي يملكها التازي، من أجل الاستماع إليه.
وفي ردها على ملتمس استدعاء المصرحين والمسؤول عن الموارد البشرية في مصحة “الشفاء”،أوضحت النيابة العامة أن هذا من اختصاص السلطة التقديرية للمحكمة،كما اعتبرت المسؤول عن الموارد البشرية كضحية وبالتالي رفضت استدعائه.
ويتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
