علمت علاش بريس من مصادر مطلعة، ان اللاقانون يحكم مراقبة المقالع بجماعات الزيايدة وعين تيزغة والشراط، وان لغة المال هي من تتكلم. وان جهات المفروض فيها تنزيل القانون بحذافيره وتطبيق دفتر التحملات حماية للمواطنين والبيئة هي من تخرق القانون.
علاش بريس، حصلت على معطيات ومستندات خطيرة، سيتم كتابتها عبر حلقات، ستكشف من خلالها بالصوت والصورة كل الخروقات الواقعة بالمقالع، والبالغ عددها بالاقليم أزيدة من 50 مقلع منها ما هو عشوائي.
كما ستبسط الجريدة لفضيحة اللجنة المختلطة المفروض ان تكون مكونة من 13 ادارة، في حين ان الجهة التي يجب عليها استدعاء كل الادارات تكتفي بخمس ادارات في حين ان السلطة تكتغفي بارسال تقني للحضور مع اللجنة المختلطة ويتم توقيع محاضر لا تتضمن ماهو موجود على ارض الواقع من غبار وسدود مائية داخل المقالع، والعبت بمياه واد الشراط وغيرها من الامور.
كما ستقوم الجريدة من خلال هذا التحقيق الذي سينشر عبر حلقات كما قلنا سيكشف اللثام على لوبي الشاحنات الكبرى والحمولات التي تتعدى 60 طن عوض 44 طن القانونية، وما انعكس ذلك على البنية التحتية للاقليم.
غذا مع الحلقة الاولى
