بنسليمان -علاش بريس
يعيش قطاع النظافة وجمع النفايات بمدينة بنسليمان على وقع احتقان غير مسبوق، عقب قرار تمديد عقد التدبير المفوض للشركة المكلفة بالقطاع، وهو القرار الذي أثار موجة من الاستنكار والرفض لدى الأوساط الجمعوية، الحقوقية، وعدد من أعضاء المجلس الجماعي الذين وصفوا التدبير الراهن بـ”الفاشل بامتياز”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتراكم فيه الشكايات من استمرار انتشار النقاط السوداء وركود النفايات بعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، ما أدى إلى تشويه الجمالية العمرانية للمدينة والإضرار بالبيئة والصحة العامة للساكنة، في ظل ما يعتبره فاعلون محليون غيابا لتطبيق دفتر التحملات وعجزا صريحا عن الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وفي رد فعل تصعيدي، تستعد مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، وهيئات حقوقية، إلى جانب عدد من مستشاري المجلس الجماعي الرافضين لخيار التمديد، لرفع مراسلة عاجلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بصفته وصيا على الجماعات الترابية.
وتهدف هذه الخطوة إلى المطالبة بـفتح تحقيق عاجل و الوقوف على مدى التزام الشركة ببنود العقد الأصلي والوقوف على الاختلالات الميدانية، وإيفاد لجنة تفتيش مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية لتدقيق الحسابات وتقييم جودة الخدمات المقدمة، والمطالبة بإلغاء قرار التمديد وتسريع إطلاق طلب عروض جديد يراعي معايير الجودة والشفافية ويضع حداً لمعاناة المدينة.
وشدد المتحدثون باسم الفعاليات الغاضبة على أن بنسليمان، التي طالما عرفت بطابعها البيئي والهادئ، لم تعد تتحمل المزيد من “التساهل” مع الشركات التي تخلف التزاماتها. مؤكدين أن قرار المراسلة يأتي كخطوة أولى ضمن برنامج نضالي وميداني سيتواصل إلى حين استرجاع المدينة لرونقها وتوفير خدمة عمومية تليق بكرامة ساكنتها.
لنا عودة للموضوع… بالتفاصيل و أسماء الأشخاص الذين يدافعون عن هذه الشركة.
