قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، الأسبوع الماضي، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، في حق عدل مسجل ضمن هيأة العدول بإقليم ابن سليمان، بسبب تهم تتعلق بخيانة الأمانة، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.
ورغم محاولة المتهم إبعاد التهمة عنه، لأنه تأخر في الإجراءت المسطرية للزبون، الى أن المحكمة اعتبرت في قرارها أن إنكار المتهم ماهو إلا وسيلة واهية للتملص من المسؤولية الجنائية والعقاب، وكذبته كل تصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية كونه توصل من المشتكين بمبالغ مالبة محددة، ولم يقم بتحرير العقود المطلوبة منه رغم توصله بكل مستحقاته. والتمست المحكمة في قرارها ظروف التخفيف للمتهم بسبب ظروفه الاجتماعية ولوجود تنازلات عن الشكاية من قبل المشتكين المتضررين، ليتم تمتيعه بظروف التخفيف القضائية بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، مع النزول عن العقوبة المحددة في الفصول الى المحكوم به.
وتم وضع العدل المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، في حالة اعتقال، حيث أمر بإيداعه السجن المحلي (الحجيبة) بجماعة الزيايدة، في انتظار عرضه على جلسات المحاكمة
وبخصوص تفاصيل القضية، أفادت المصادر ذاتها، أن اعتقال العدل، جاء نتيجة شكاية وضعها مواطنون أمام وكيل الملك، وأحالها على الضابطة القضائية، وأورد فيها، أنهما تقدما الى مكتب العدل، وكلفاه بالقيام بإجراءات إدارية تتعلق بتحفيظ وتسجيل عقار، مضيفين أن العدل طالبهما بمستحقاته ومستحقات التسجيل، التي حددها في مبلغ 40 ألف درهم سلمها له.
وأضاف الضحايا في شكايتهما، أنه بعد مرور المدة المتفق عليها، لم يقم بأي إجراء، مما تم الاتفاق عليه، فطالباه غير ما مرة بمده بملفيهما والمبلغ المالي، غير أن العدل ظل يماطل متذرعا كل مرة بحجة واهية، قبل أن يفقدا الأمل في الوصول الى حل معه، ليقدما شكايتهما الى النيابة العامة.
