حكيم سعودي
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمجتمع بشكل مستعجل في اجتماع مفتوح منذ يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024 على إثر الاستدعاءات الموجهة للإخوة: الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكاتب الاتحاد المحلي وكاتب المكتب المحلي ونائبته وأحد أعضاء المكتب المحلي باليوسفية قصد المثول أمام الضابطة القضائية بمدينة اليوسفية للاستماع إليهم، على إثر شكاية تقدم بها الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية يزعم فيها أنه الممثل الشرعي والوحيد لجميع الموظفين. وأنه لا حق للنقابة الوطنية للعدل في تأسيس مكتب لها بمدينة اليوسفية و ان البيان الذي أصدره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بخصوص بناية المحكمة وظروف الاشتغال بها قد صدر عن جهة غير شرعية ،حسب زعمه، ومس بمجموعة من الجهات، مودعا لذلك شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف آسفي والذي أحالها بدوره على وكيل الملك للاختصاص، هذا الأخير أحالها بدوره على الضابطة القضائية قصد البحث والاستماع الذي شرعت فيه الضابطة القضائية يومه الخميس 04 أبريل 2024 . وبعد نقاش عميق ومستفيض والتداول بين أعضاء المكتب الوطني في هذه الأحداث الخطيرة التي شكلت سابقة في تاريخ العمل النقابي بقطاع العدل يعلن مايلي :
– يعبر عن إدانته لهذا السلوك الأرعن الصادر عن أحد الذيول الجبانة التي اعتادت الارتزاق والتسول بالعمل النقابي بالقطاع وكل من ساهم او تآمر في خربشة شكاية كيدية ووشاية كاذبة ضد زملائه لا لشيء سوى لأنهم اختاروا ،عن قناعة، تنظيما نقابيا يتماشى ومبادئهم وآمنوا بالمشروع الكفاحي للنقابة الوطنية للعدل وأن هذه الشكاية ستبقى وصمة عار على جبينهم .
– يؤكد أن السيد الوكيل العام للملك بآسفي لما أحال هذه الشكاية بتعليمات قصد إحالتها على الضابطة القضائية رغم انتفاء العناصر الجرمية بها وخلوها من أية أفعال قد تشكل مخالفة للقانون الجنائي يكون قد أخلف الموعد مع زمن المسطرة الجنائية والقانون الجنائي ولم تسعفه كفاءته المهنية هذه المرة في تبيان الأمر إن كان يحتاج لبيان هو مجرد خلافات نقابية.
– يدين بشدة إحالة مناضلي النقابة الوطنية للعدل وكاتب الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية على الضابطة القضائية لاستنطاقهم حول أعمال تعتبر من صميم العمل النقابي الذي يجرم القانون المغربي التدخل فيه (الظهير الشريف رقم 1٠57٠119 بشأن النقابات المهنية ولاسيما الباب الاول والرابع منه ). في مشهد يعيدنا إلى سنوات الجمر و الرصاص و بمشاركة فاعلين محسوبين زورا على المشهد النقابي،
-يحمل رئاسة النيابة العامة مسؤولية ما يجري من اضطهاد وتصفية للعمل النقابي الجاد الذي تقوده النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويطالب السيد رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور الى نصابها عبر حماية حرية الانتماء النقابي التي يضمنها الدستور وفي زمن تترأس فيه المملكة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
– يقرر توجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية و السيد رئيس النيابة العامة يكشف فيها كل المتدخلين في عملية تصفية واجتثاث فرع النقابة الوطنية للعدل باليوسفية .
– يعتبر ان محاضر الاستماع المنجزة من طرف الضابطة القضائية هي أوسمة شرف لمناضلينا بقلعة اليوسفية الصامدة .
– يحمل السيد وزير العدل مسؤولية ما يجري باليوسفية من تضييق على الحريات النقابية و على مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحاولة التشويش على معركة النظام الأساسي و التي نعتبرها معركتنا الاساسية التي لن يثنينا تأمر المتأمرين عن مواصلة خوضها.
– يدعو المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين الى توجيه سؤال لوزير العدل حول الحريات النقابية بالمحاكم، والتجاوزات الخطيرة التي عرفتها المحكمة الابتدائية باليوسفية.
– يؤكد ان الظرفية تستدعي وحدة الصف، لكن يبدوا أن هناك من أزعجته مبادرات النقابة الوطنية للعدل ، لذلك أطلق اذنابه لعرقلة المسيرة النضالية للنقابة الوطنية للعدل وكفاحها من اجل وحدة نضالية .
– يدعو كافة مكاتبنا النقابية المحلية والجهوية لعقد اجتماعات مفتوحة ويدعو كل قواعدنا النقابية للتعبئة الشاملة من أجل الانتفاضة والرد بقوة على جيوب مقاومة حق ممارسة العمل النقابي الجاد وحرية الانتماء النقابي بقطاع العدل و يؤكد على استمرار برنامجه النضالي التصعيدي لشهر أبريل من خلال الاضراب الوطني المعلن عنه سلفا.
عاشت النقابة الوطنية للعدل
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
