علاش بريس
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، نهاية الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم بجريمة قتل ارتكبها قبل 20 سنة.
وقررت الغرفة نفسها الإبقاء على العقوبة التي حُكم بها المتورط في الجريمة ابتدائيا، والمتمثلة في السجن 20 سنة نافذة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد اقتناع هيئة الحكم بالأدلة الموجهة ضده.
وتُوبع المتهم من أجل جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض، دون نية احداثه تماشيا مع الفصل 403 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة التكييف، بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد من أجل جنحة الاتجار في المخدرات.
يشار إلى أنه تم توقيف المعني بالأمر داخل أحد الدوائر الأمنية بمدينة فاس، حيث كان ينوي استصدار بطاقة وطنية جديدة، إلا أن عملية التنقيط الإلكترونية كشفت تورطه في جريمة قتل هزت مدينة الحسيمة قبل عقدين من الزمن.
