حالة التنافي تلاحق سعيد الزيدي رئيس جماعة الشراط
![](https://i0.wp.com/alachpress.com/wp-content/uploads/2019/08/الزيدي-رفقة-وزير-السكنى.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
طالبت فعاليات مدنية بجماعة الشراط، من خلال رسالة مفتوحة حصلت الصباح على نسخة منها، طالبت بضرورة تفعيل القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، خصوصا المادة 65، في حق سعيد الزيدي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي يشغل ايضا رئيس جماعة الشراط عن حزب البيئة والتنمية المستدامة، بفعل سقوطه في حالة التنافي.
وبررت الهيئة الموقعة على الرسالة، لكون سعيد الزيدي، يترأس جماعة الشراط، ويرأس في الوقت ذاته جمعية رواد المنظمة لمهرجان العنب، والتي تتحصل على حصة الأسد من الدعم السنوي المننوح للجمعيات، كما قالت أنه يراس جمعية رياضية.
وأكدت الرسالة أن سكان الشراط أولى بأموال المهرجان، بصرف الأموال الممنوحة للجمعية في ربط الدواوير بشبكة الصرف الصحي، والماء والكهرباء، وشبكات الطرق والمسالك، وإحداث مستعجلات للقرب ودار الولادة، وإحداث مناطق صناعية لتشغيل شباب المنطقة، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، بدل صرف المال العام على مهرجان يعرف حضور جمهور لا يتعدى 3000 مواطن في السهرة الواحدة.
وزادت الرسالة، أن الجميع بلإقليم يعلم ما تعانيه جماعة الشراط التي يقطنها حوالي 10 الف نسمة، من مشاكل، حيث لا تتوفر على أدنى شروط الحياة والعيش الكريم، وغياب المجلس التام عن التنمية والمبادرات الإصلاحية من أجل النهوض بأوضاع الساكنة حيث تتواجد الجماعة في موقع جغرافي استراتيجي، ووتوفر على كل الشروط لتأهيل المنطقة، غير أن هذه الامور تغيب لدى المسؤولين بالجماعة من أجل النهوض بالمنطقة تضيف الرسالة.
وزادت الرسالة، أن تنظيم المهرجان يكلف سنويا مبلغ كبير يفوق 300 مليون سنتيم “، من دون الاموال التي تتحصل عليها جمعية رواد المنظمة للمهرجان من أصحاب المقالع المنتشرة بالجماعة، وعدد من الشركات المتواجدة على مستوى شاطئ الشراط والجماعة، والمؤسسات العمومية كوزارة الداخلية والقرض الفلاحي وجماعة الشراط ومؤسسات خاصة.
كما أكدت الرسالة عن عدم رضا سكان الجماعة من العزلة والتهميش والاقصاء من البرامج التنموية وحرمان السكان من ضروريات العيش الكريم، حيث غياب المرافق الترفيهية والفضاءات الرياضية. وأنهم ينتظرون من المجلس الجماعي تزويد كل الدواوير بالماء والكهرباء وتأهيل المدارس وتوفير النقل المدرسي وتعبيد الطرق والمسالك. وان الحاجة ملحة لبرامج تنموية وتعميم الكهربة العمومية والماء الشروب والإسراع بإحداث تجزئات سكنية مجهزة وتوفير التجهيزات الأساسية للتطهير السائل، وعدم أعتبار الساكنة خزان إنتخابي.