يبدو ان مسلسل الخروقات بودادية الشراط السكنية الواقعة بجماعة الشراط إقليم بنسليمان، لم ينتهي بعد ان ظهرت مجموعة من الأمور التي تشكل حسب مجموعة من الوثائق افعالترقى الى أعمال ذات صبغة جنائية.
وعلمت الجريدة ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يروج امامها ملفين لرئيس ودادية الشراط السكنية، متابع فيهما، حول تهم «النصب وخيانة الأمانة» والمنسوبة إليه من قبل أعضاء الودادية المنخرطين الذين تقدموا في مواجهته بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان .
ولجأ منخرطو الودادية للقضاء ضد المسؤول الاول في ودادية الشراط السكنية، بعد استنفادهم كل المحاولات الممكنة لإيجاد حل للمشكل رغم طول مدة انتظارهم للحصول على الوثائق الرسمية للودادية، لكن «تعنت المكتب وعدم فتح حوار معهم» دفعهم لتقديم الشكاية التي احيلت على قاضي التحقيق الذي تابع الرئيس بالتهم السالفة الذكر واحالته على انظار جلسة المحاكمة التي وصلت الى المرحلة الاستئنافية.
وطلب المنخرطون المشتكون استصدار أمر بإنجاز خبرة على مالية الودادية التي أنشئت لتهيئ تجزئة سكنية وفق القوانين الجاري بها العمل، قبل ان يفاجئوا بمجموعة من الخروقات التي ترتقي الى صبغة جنائية.
وحسب الوثائق التي حصلت الجريدة على نسخة منها فان الرئيس لجأ الى أساليب ملتوية في معاملاته الإدارية والمالية، من قبيل عملية تقسيم العقار الذي شيدت فوقه الودادية، والذي كشف تورط موظف داخل الوكالة العقارية ببنسليمان، قبل ان يصبح هذا الموظف مستفيدا من بقعة بالودادية، حيث يدعي انه استفاد منها مقابل تنازل احد المنخرطين في حين ان وثيقة عدلية تثبت ان الموظف اشترى البقعة غير ان الوثيقة ذاتها تحمل تناقضا في المبلغ، اذ تثبت ان المبلغ بالحروف هو 10 مليون سنتيم، في حين ان المبلغ بالأرقام 20 مليون سنتيم وهو ما يطالب المشتكون من القضاء كشف المبلغ الذي وضعه موظف الوكالة العقارية في حساب الودادية مقابل الاستفادة ام ان الامر فيه تلاعب.
وثيقة أخرى وضعها المشتكون لدى القضاء تتعلق بمطلب وقعه موظف الوكالة المستفيد يشهد فيها بخط يده ان رئيس الودادية قام بإحضار جميع الوثائق اللازمة لتقسيم العقار بتاريخ 28-10-2019، غير انه بعد احتجاج منخرطين بالوكالة فوجئوا بسحب المطلب الأول وتعويضه بمطلب اخر بتاريخ 15-12-2019 يؤكد أيضا ان الرئيس قد قام بوضع الوثائق المطلوبة مما يؤكد وجود لبس في الموضوع.
ومن بين الاتهامات الموجهة الى الرئيس التلاعب في لائحة حضور جمع عام استثنائي، اذ حضره عدد كبير من الغرباء ادعى الرئيس انهم ينوبون على منخرطين وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي الذي يفرض ان تكون الانابة في الجموع العامة مقابل توكيل مصحح الامضاء. كما يطعنون في تنصيب الرئيس في وثيقة رسمية رئيسا شرعيا الى نهاية اشغال الودادية عكس ما يقوله القانون الأساسي الذي يمنحه مدة رئاسة من ثلاث سنوات.
وبخصوص الاختلالات المالية، فقد وجد المشتكون ان رئيس الودادية قام بإبرام صفقة مع مقاول قبل ان يتم فتح الاظرفة، اذ منح المشروع لمقاول بتاريخ 13-06-2015 في حين ان فتح الاظرفة تم بتاريخ 11-07-2015، وهو الامر الذي أكدته الخبرة المنجزة من قبل مكتب الودادية. وقيامه بالتعاقد بتاريخ 21-10-2011 مع مهندس ودفع له مبلغ 9 مليون سنتيم قبل شراء الأرض التي اقتنيت بتاريخ 21-12-2021.
وبلغت قيمة العقود الموقعة مع المقاولة مبلغ ” 790 مليون سنتيم في حين ان الرئيس أدلى في تصريح رسمي أمام قاضي التحقيق بابتدائية بنس٠ليمان ان الأشغال بلغت قيمتها 700 مليون سنتيم فقط.
كما تم الكشف على ان الرئيس أمضي عقدا مع مقاولة عبارة عن شركة ذات المسؤولية المحدودة، في حين قام بتحرير الشيكات في الاسم الشخصي للمقاول، مما ضيع على الدولة امولا طائلة من الضرائب هذا دون الحديث على عدم احترام دفتر التحملات في عملية التجهيز من قبيل عدم انجاز المساحات الخضراء، وعدم انجاز محطة معالجة المياه العادمة التي عوضها بحفرة بالتجزئة المذكورة.
