قررت عدد من الجمعيات المدنية والحقوقية بجماعة عين تيزغة وبن سليمان مقاضاة عدد من المستشارين بجماعة عين تيزغة التابعة للنفوذ الترابي لاقليم بن سليمان، من بينهم نواب للرئيس احمد الدهي، على خلفية وضع شيكات على سبيل الضمان واعترفات بدين.
وحسب شكاية موجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والموقعة من عدد من الجمعيات، والتي حصلت علاش بريس على نسخة منها، فان الجمعيات تتهم عدد من اعضاء جماعة عين تيزغة بالاسم بينهم مستشارة في المجلس المذكور، بالتستر على جريمة يعلمون بوقوعها ووصل صداها الى الصحافة الوطنية.
كما تتهم الشكاية كل من قائد قيادة الزيايدة وخليفته في التستر على الجريمة، لعلمهم الكامل بفصول الجريمة، وعدم القيام بالمتعين من خلال العمل على كتابة تقرير مفصل بالوقائع ورفعه الى وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص. حيث سبق ان شهدت دورتين للمجلس المذكور، قيام مستشارين باثارة الموضوع وادعاء مستشارة امام وسائل الاعلام بتوفرها على نسخ من الشيكات في هاتفها المحمول. في حين قرر مستشار اللجوء الى الدرك لاسترجاع شيكه، وهو ما وقع حيث تم استدعائه من قبل نائب للرئيس وسلمه الشيك.
وارفقت الجمعيات المشتكية والتي تطالب في شكايتها بتنصيب نفسها مطالبا بالحق المدني، ارفقت عدد من المقالات واشرطة الفيديو التي تؤكد وقوع جريمة التعامل بشيكات على سبيل الضمان، وتتضمن اعترفات تلقائية داخل دورات المجلس. كما ارفقت نسخ من اعترفات بدين ونسخ من شيكات تتوفر عليها.
هذا وعلمت علاش بريس، انه من المنتظر ان يحيل الوكيل العام الشكاية على الفصيل القضائي للدرك الملكي بسطات من اجل البحث في حيثيات الملف.
يشار ان عدد من اعضاء جماعة عين تيزغة متورطين في عمليات فساد تسييري وربط علاقات غير قانونية مع عدد من الجهات ومخالفة عدد من الاعضاء للفصول المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية. هاته المواضيع التي ستعود اليها علاس بريس عبر حلقات مطولة خلال ايام شهر رمضان الابرك للكشف على الفساد المستشري داخل الجماعة.
