Site icon علاش بريس

سقوط لصوص سيارات للكراء بالمحمدية

أنهت الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بالمحمدية، الخميس الماضي، مساطر البحث مع خمسة متهمين يشكلون شبكة تخصصت في الاحتيال على شركات تأجير السيارات، وسرقة الناقلات وإصدار شيكات بدون رصيد، ظل اثنان من أفرادها مطلوبين للدرك والأمن لمدة طويلة، بسبب النصب بواسطة شيكات فاقت قيمتها 200 مليون.

واسترجعت مصالح الشرطة خمس سيارات من نوع “كليو”، باعها المتهمون مباشرة بعد إفلاحهم في الاحتيال على شركات للتأجير، إذ يدعون أنها معروضة للبيع وينتحل أحد أفراد الشبكة صفة صاحب الشركة المالكة، ليتسلموا تسبيقا عن صفقة البيع ويختفوا عن الأنظار. وأثناء تقديم المتهمين أمام وكيل الملك، أمر باعتقالهم وأحالهم على الجلسة مباشرة، قبل أن يودعوا السجن المحلي في انتظار محاكمتهم.

وتبين أثناء البحث مع المتهمين أن اثنين منهم مبحوث عنهم من قبل الدرك الملكي بالمحمدية، وبتنسيق بين الأمن الوطني والدرك، تم الاهتداء إلى أن أفراد الشبكة متورطون في أعمال إجرامية أخرى تتعلق بالفواتير الوهمية وتقديم شيكات بدون مؤونة لاقتناء سلع، وهي القضية التي مازال البحث جاريا فيها، وينتظر أن تجري فيها المواجهة بين متهمين معتقلين وآخرين مازالوا يتساقطون في يد الدرك الملكي.

وجاء تفكيك الشبكة التي كيفت النيابة العامة الأفعال المنسوبة إلى أفرادها جنحا، إثر ورود شكايات من شركات لتأجير السيارات يفيد فيها أصحابها أنهم تعرضوا للنصب، إذ أن شخصا تقدم بوثائق صحيحة لاكتراء سيارة، اختفى عن الأنظار ولم يعد يرد على المكالمات، كما لم يرجع الناقلة إلى الشبكة في الوقت المحدد، ما دفع إلى القيام بتحريات، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة، تعمد إلى الأسلوب سالف الذكر من أجل الحصول على المال.

وتبين لعناصر الشرطة القضائية أن ضحايا وقعوا في فخ الشبكة، سيما أن أحد أفرادها كان يقدم نفسه على أساس أنه صاحب شركة لتأجير السيارات، ليجلب له شركاؤه ضحايا ممن يرغبون في اقتناء السيارة، وبعد الاتفاق على الثمن المغري، يدعي مالك الشركة المزور، أنه لن يوقع عقد الشراء إلا بعد الحصول على رفع اليد من شركة القرض الحاجزة على البطاقة الرمادية، ويطلب مقابل ذلك تسبيقا يتراوح بين 20 ألف درهم و50 ألفا.

وتمكن المشكوك فيهم من القيام بخمس عمليات سرقوا فيها خمس سيارات وباعوها بالطريقة نفسها، قبل أن تدخل عناصر الشرطة القضائية على الخط، إذ أوقفت المتهم الأول، ليعترف بباقي شركائه، بعد نصب كمائن لهم الواحد تلو الآخر، ليتبين أن بعضهم له سوابق أو مطلوب للعدالة.

وأثناء سريان البحث وقبل انقضاء الحراسة النظرية، دخلت مصالح الدرك الملكي على الخط للاستماع إلى المطلوبين لديها في جرائم أخرى، ليتضح أن اثنين منهم يواجهون تهمة النصب وقدما شيكات بدون مؤونة بقيمة تفوق 200 مليون، كما أنهم متورطون ضمن شبكة أخرى متخصصة في تزوير الفواتير والاحتيال على الشركات باقتناء سلع بشيكات مزورة.

Exit mobile version