قال هشام أيت منا، المنسق الإقليمي للأحرار، إن مسؤولين من خارج المحمدية، قاموا باتصالات مكثفة بالمستشارين من أجل عدم الحضور إلى الجلسة الختامية لدورة أكتوبر، من بينهم مدير شركة المدينة “بيس” للنقل، الذي اتصل بمستشار من المحمدية من أجل مغادرة القاعة، مضيفا أنه أخذ الهاتف من المستشار وأجاب المدير، ودامت المكالمة حوالي 10 دقائق، ورد عليه بخصوص المساومات. وتساءل هشام عن دور هذا الشخص وآخرين في مجلس المحمدية، وماهي الصفقات المبرمة بين رئاسة المجلس والشركات التي يشرفون عليها.
وأضاف أيت منا، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في ندوة صحفية، ردا على النائب السابع للرئيس، الذي كال له اتهامات خطيرة، أن عباسي رحيمي كان تحت الصدمة هو ومن معه بعد أن علم بعدد المصوتين على إقالة الرئيس عنترة، مضيفا أن المهزلة التي تعيشها المحمدية هي بسبب من يسير، وأن حزبه لا يسير المدينة وأن ما وصلت له المدينة، سببه الرئيس وحاشيته.
واستبعد هشام أيت منا أن يلجأ إلى القضاء، لأن عباس رحيمي كان في لحظة غضب، وأن من حقه أن يعبر عما يريد، وأنه يحترم أزيد من ثلاثة عقود كانت تجمعه برحيمي الذي كان الوحيد الذي يدافع عنه.
وأكد أيت منا، أنه لا يوجد أي مشكل شخصي مع رئيس المجلس، وأن المشكل يكمن في الخوف على المدينة. وهو ما تم السعي إليه من خلال تطبيق القانون عبر مراحل شاركت فيها سلطة الوصاية والمستشارون الموقعون على ملتمس إقالة الرئيس، وأنه لا يفهم تشبث رئيس المجلس بالكرسي لهذه الدرجة، رغم أنه سبق أن أكد أنه مستعد للتنحي في حالة رفض المدينة بقاءه، غير أنه يوجد أشخاص يريدون بقاء عنترة أكثر منه، خوفا على مصالحهم.
وأضاف أيت منا، انه لا يعقل أن تتحالف أربعة أحزاب بينها صراعات حزبية ضد الرئيس عنترة، مؤكدا أن العدالة والتنمية دفع ثمنا كبيرا، بسبب ضعف الرئاسة.
ووجه ايت منا طلبا إلى الرئيس المقال حسن عنترة، بأن يحافظ خلال هذه المدة القصيرة التي بقيت له في الرئاسة على مصالح المدينة، مضيفا أنه خائف، بعد قيام الرئيس ومن معه بالاتصال بموظف بالمجلس في الحادية عشرة ليلا، من أجل إيقاف جميع التراخيص المتعلقة بأشخاص تربطهم علاقات صداقة مع المستشارين المنقلبين على الرئيس.
