مع اقتراب انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2026–2027، تستعد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لاستقبال أفواج جديدة من الطلبة، في سياق متسم بتزايد الإقبال على مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وبالأخص التكوينات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الدينامية في ظل تعبئة واضحة من إدارة الكلية، بقيادة العميد، إلى جانب الكاتبة العامة وأطر الإدارة والأطر التربوية والتقنية، من أجل ضمان دخول جامعي منظم، وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال الطلبة الجدد ومواكبتهم في مختلف مراحل التسجيل والانطلاق الفعلي للدراسة.
وتكشف المعطيات المتعلقة بالتسجيل برسم الموسم الجامعي 2026–2027 عن تنوع مهم في الشعب والتكوينات المعروضة، بما يعكس الدور الذي تضطلع به الكلية في توفير عرض جامعي يستجيب لعدد من تطلعات الطلبة في مجالات القانون والاقتصاد والتدبير.
وتوفر الكلية، ضمن عرضها، مسالك في القانون الخاص باللغة العربية، والقانون العام باللغة العربية، والقانون الخاص باللغة الفرنسية، والقانون العام باللغة الفرنسية، إلى جانب الاقتصاد والتدبير، وهو ما يجعلها وجهة جامعية رئيسية لفائدة آلاف الطلبة من عدد من المناطق والأقاليم المجاورة.
روافد جغرافية واسعة
ولا تستقطب كلية الحقوق بالمحمدية طلبتها من مدينة المحمدية وحدها، بل تشكل نقطة جذب جامعي لعدد واسع من الطلبة القادمين من مناطق مختلفة من جهة الدار البيضاء-سطات.
ومن أبرز روافد الكلية من الطلبة: الدار البيضاء-أنفا، الفداء-مرس السلطان، الحي الحسني، عين الشق، بن مسيك، مولاي رشيد، عين السبع-الحي المحمدي، سيدي البرنوصي، عمالة المحمدية، إقليم بنسليمان، إقليم النواصر وإقليم مديونة.
ويعكس هذا الامتداد الجغرافي المكانة التي أصبحت تحتلها الكلية داخل الخريطة الجامعية الجهوية، باعتبارها مؤسسة مفتوحة أمام أعداد كبيرة من الطلبة، وفضاءً لتكوين أجيال جديدة من القانونيين والاقتصاديين وأطر التدبير.
إدارة تراهن على التنظيم والمواكبة
ويُنتظر أن يشكل الدخول الجامعي الجديد محطة مهمة بالنسبة لإدارة الكلية، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بتدبير أعداد الطلبة، وتنظيم عمليات التسجيل، وتيسير الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية والبيداغوجية.
وفي هذا السياق، تحرص إدارة الكلية، تحت إشراف العميد، وبمساهمة الكاتبة العامة ومختلف الأطر والموظفين، على إنجاح هذه المرحلة بما يضمن انطلاقة جامعية في ظروف جيدة، مع مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات وتعزيز التواصل مع الطلبة.
كما أن نجاح الدخول الجامعي لا يرتبط فقط بالجانب الإداري، بل يتطلب تعبئة جماعية تشمل الأساتذة والموظفين والأطر الإدارية والتقنية ومختلف المتدخلين، باعتبار أن حسن استقبال الطالب وتأطيره منذ لحظة التسجيل يشكل جزءاً أساسياً من جودة الخدمة الجامعية.
مؤسسة في قلب محيطها الجهوي
وبفضل موقعها الجغرافي وعرضها التكويني، تواصل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أداء دورها كمؤسسة جامعية ذات إشعاع يتجاوز حدود مدينة المحمدية، لتخدم شريحة واسعة من الطلبة المنتمين إلى أقاليم ومدن متعددة.
وبين رهان التنظيم، وتزايد أعداد الطلبة، وتطوير الخدمات الجامعية، يبرز الدخول الجامعي 2026–2027 كفرصة جديدة أمام الكلية لتعزيز مكتسباتها ومواصلة مسارها في خدمة الطالب والجامعة والمجتمع، في ظل مجهودات إدارة الكلية والأطر التي تشتغل على ضمان انطلاقة ناجحة للموسم الجامعي الجديد.
