الاتجار الدولي في المخدرات يطيح بتونسي ببوزنيقة

أطاحت عناصر الأمن الوطني بمفوضية بوزنيقة التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن بن سليمان، الجمعة الماضي، بتونسي أحد أشهر المطلوبين في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، بموجب نشرة حمراء دولية صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”.
وجرى اعتقال المتهم، بعد 24 ساعة من المراقبة البعدية للمنزل الذي يقطن به بحي الأمل ببوزنيقة، قبل أن يتم اقتحامه، اذ جرى توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 45 سنة، داخل منزل امرأة مغربية تقطن بإيطاليا وتجمع بينهما خطوبة إذ كان ينوي الزواج بها.
وأفادت مصادر مطلعة ل”علاش بريس”، أن المتهم اعتقل بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الأنتربول التي مدت المكتب المركزي الدولي بالمديرية العامة للأمن الوطني بوجوده ببوزنيقة، بعدما ولج التراب الوطني شهر فبراير الماضي مستغلا عدم تحريك النشرة الحمراء.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تمت إحالة المتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان، الذي أودعه خلف أسوار السجن المحلي تيفلت 2 الخاص بالأجانب، في انتظار استكمال مسطرة التسليم للسلطات إذ أن قرار ترحيله إلى ايطاليا، لابد أن يستوفي الشروط القانونية، إذ تنص المادة 729 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول أن يأمر باعتقال شخص أجنبي، مؤقتا بمجرد توصله بإشعار”.
ويتعين على وكيل الملك، حسب القانون نفسه، أن يشعر فورا وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بإجراء الاعتقال، في حين يوجه وكيل الملك، فورا، الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها على الغرفة الجنائية بالمحكمة نفسها. ومن المنتظر أن يمثل المتهم التونسي أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض التي تبت في طلب التسليم إلى ايطاليا، إذ يلزم القانون المغربي البت خلال خمسة أيام من إحالته عليها، بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام. ويوجد المتهم الموقوف ضمن لوائح “الأنتربول”، والقائمة الحمراء، إذ اتهمته وزارة العدل الايطالية بارتباطه بشبكات إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات.
وأكدت المصادر ذاتها، أن إيقاف المشتبه فيه يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.