استجاب قاضي التحقيق لملتمس السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء وأمر،في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ايداع البرلماني محمد مبدع، بالإضافة إلى 7 آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
وتم توجيه تهم “إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك’ لهم.
وتركز التحقيق مع محمد مبديع، بشأن شواهد طبية صورية كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق بينما كان يحضر للبرلمان.
واعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال بمثابة إدلاء بشواهد طبية مزيفة؛ لأنها “تغيير للحقيقة بسوء نية”
و كان الوكيل العام للملك قد التمس من قاضي التحقيق، إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع.
وطالب الوكيل العام بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وبعد الاستنطاق ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومن معه السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
