أسفر تدخل لعشرات المنخرطين لودادية المحيط الأزرق السكنية، عن إحباط عملية إجراء جمع عام استثنائي غير قانوني، لتجديد مكتب الودادية، التي يقضي رئيسها وأمين المال عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات.
وحضر المنخرطون، في حدود التاسعة من صباح أول أمس (الأحد)، ونظموا وقفة احتجاجية أمام المشروع السكني “غرين لاند” التابع للودادية. كما تزامن احتجاج المنخرطين، مع وقفة أخرى لعمال المشروع الذين يطالبون هم الآخرون، بمستحقاتهم الشهرية، التي لم يتوصلوا بها لمدة خمس سنوات.
وفي حدود العاشرة صباحا، ولج إلى المشروع حوالي 10 أشخاص، كان برفقتهم عون قضائي، وتوجهوا إلى إحدى فيلات المشروع غير المكتملة البناء، التي كانت مجهزة بكراس وطاولة مسبقا. وفور ولوجهم إلى الفيلا، تبعهم جميع المنخرطين المحتجين، الذين كان بصحبتهم عون قضائي، إذ ظلوا واقفين، فيما شرع شخص ادعى أنه نائب رئيس الودادية، استدعاء مجموعته للتوقيع على ورقة الحضور، ما استفز المحتجين وتدخل أحدهم مطالبا بتفسير ما يقع.
وطالب المحتج نائب الرئيس بالإدلاء بوثيقة تؤكد صفته، ليكتفي نائب الرئيس بالرد أن عليهم اللجوء إلى السلطات لمعرفة صفته، معلنا عن تأجيل الجمع العام الاستثنائي، بعلة عدم اكتمال النصاب القانوني، ما أثار حفيظة باقي المنخرطين الذين حاصروه داخل الفيلا وجردوه من كل الوثائق التي كان يحملها، ونعتوه باللص، مؤكدين أن مكانه السجن رفقة الرئيس وأمين المال، وأنهم سيتخذون كل السبل القانونية لحماية أموالهم المودعة في صندوق الودادية.
وشهد مكان مشروع الودادية حضور رجال الدرك من المركزين الترابيين لكل من جماعتي بن سليمان والفضالات التي يقع بنفوذها المشروع، بالإضافة إلى حضور عدد من رجال السلطة، غير أنهم لم يلجوا باب المشروع.
وعلمت “علاش بريس” من المنخرطين، “إن منظمي الجمع العام الاستثنائي، وضعوا خطة محبوكة بإعلان عدم اكتمال النصاب القانوني، من أجل إجرائه في وقت لاحق بمن حضر، طبقا للقانون الأساسي للودادية”. وقالوا إن من يقف وراء الجمع أشخاص متورطون مع الرئيس وأمين المال المعتقلين”، مطالبين في الوقت ذاته، بتقديم تقرير مالي صادر عن خبير محاسباتي لمعرفة الوضعية المالية للودادية، وانتخاب مكتب بعد ذلك.
