عبد الواحد بلقصري
لقد إنصهرت حماية البيئة مع الإهتمامات الأساسية سواء الوطني أو الدولي بفعل التدهور السلبي للبيئة في مختلف مكوناتها الشيء الذي أفضى إلى مشكلات بيئية متعددة من قبيل تلوث الهواء، تلوث المياه، تراجع الغطاء الغابوي، وتفاقم مشكلة النفايات وإنتشار الأمراض، هذا ما ألزم الدولة إعتماد برامج إستراتيجية وتشريعية تأخذ بعين الإعتبار البعد البيئي كمعيار حقيقي للتنمية المستدامة، مما يؤكد عن وعي المشرع بضرورة حماية الانسان في العيش ضمن بيئة سليمة ومتوازنة.*1*
تقوم أية استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة لزوما على الاستجابة لعدد من المبادئ التوجيهية التي حددتها الحكومة وذلك لضمان الانسجام عند بلورتها وعليه فالمبادئ التي تم اعتمادها لصياغة هذه الاستراتيجية هي كالآتي:
المبدأ الأول: المطابقة مع الإطار الدولي، وقعت المملكة المغربية وصادقت على الاتفاقيات الدولية والإقليمية الكبرى في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتنسجم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع الممارسات الدولية النموذجية، وتقتبس منها التحديات التي قررت المملكة رفعها في مجال التنمية المستدامة، ومنها مكافحة التغير المناخي، ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، إلخ؛*2*
المبدأ الثاني: التطابق مع مبادئ القانون-الإطار 99-12بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة تنسجم التدابير العملية التي قدمت في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع المبادئ الواردة في القانون-الإطار 99-12 ومنها : مبدأ الاندماج؛ مبدأ المجالية الترابية؛ مبدأ التضامن؛ مبدأ الاحتياط؛ مبدأ الوقاية؛ مبدأ المسؤولية؛ مبدأ المشاركة.
المبدأ الثالث: التزام الأطراف المعنية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي قبل كل شيء مسلسل مستمر، يلزم الفاعلين بتغيير سلوكياتهم بالنسبة للتنمية بمفهومها الكلاسيكي، وعليه، فهي تحدد أهدافا خلال الفترة 2030-2017 وترسم تدابير وإجراءات عملية يلتزم بها مختلف الفاعلين، وقد تم تحديد أغلب هذه التدابير أو البدء في تنفيذها من طرف السلطات. *3*
ويتمثل دور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السهر على متابعة تنفيذها، وبالمقابل، هناك بعض التدابير الجديدة التي تهدف إلى الاستجابة لبعض رهانات الاستدامة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل، وبمجرد المصادقة عليها من طرف الحكومة واعتمادها، تصبح هذه الاستراتيجية التزاما يلزم الجميع وفق مقتضيات القانون-الإطار .99-12*4*
المبدأ الرابع: استراتيجية عملية، تعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عملية وذلك بارتكازها على تدابير ملموسة وميدانية وكذا باعتمادها على الاستراتيجيات والمخططات والبرامج التي هي في طور التنفيذ، ولا تتناقض هذه الاستراتيجية بأي حال من الأحوال مع الاختيارات التنموية التي تبنتها المملكة.
المراجع والهوامش :
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030.
دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر قي تقريرها الصادر بتاريخ 6 مارس 2017، لما تشهده البيئة العالمية من ملوثات خطيرة تسبب سنويا في وفاة 1,7 مليون طفل نتيجة النفايات الإلكترونية الناشئة عن إعادة تدويرها.اعتبر الدستور المغربي 2011 أن العيش في بيئة سليمة حق من الحقوق الأساسية لجميع المواطنين على قدم المساواة، وذلك في الفصل 31 منه الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية ، كما عمل المشرع بإحداث المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، يدلي برأيه في التوجهات العامة للإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، ص 12.مرجع سابق.
Bruno Boidin, Développement humain, développement durable et «pays en développement » : comment articuler et mesurer les différentes dimensions ?, in, Revue Développement Durable et Territoires, Dossier 3, 2004, (en ligne).
