ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19 و20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بنسخ المادة 43 من القانون الصادر في شأن مناطق التسريع الصناعي.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، والثاني بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة،والثالث بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي،واتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقعينب الداخلة في 09 يونيو 2023، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاق والاتفاقية المذكورين.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
