حكيم سعودي
في خطوة مؤثرة وجريئة، نوجه نظرنا إلى موضوع حساس ومهم يتعلق بوضعية موظفي قطاع الجماعات الترابية في المغرب، الذين يعيشون ظروفًا صعبة ومتردية منذ فترة طويلة. فقد قامت النائبة البرلمانية ريم شباط بتوجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية، يستجلب الانتباه إلى الأوضاع الإدارية والمادية لهؤلاء الموظفين، والتي تتطلب تحسينًا جذريًا وعاجلا.
بالفعل، يعيش موظفو الجماعات الترابية في المغرب حالة من الاحتجاجات والإضرابات الوطنية، احتجاجًا على الوضع المتردي الذي يعيشونه، بالإضافة إلى الظلم والتمييز الذي يلاقونه مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى. ومن أبرز مطالبهم العادلة والمشروعة، إعداد نظام أساسي يكون عادلا ومحفزًا، يحقق المساواة والإنصاف ويقدر الوظيفة العمومية الترابية.
إن السؤال الذي وجهته النائبة ريم شباط إلى الحكومة يعكس الاهتمام بمصلحة الموظفين والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية العاملين في القطاع العام.
وعليه، ينبغي على الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة للاستجابة لمطالب الموظفين بالجماعات الترابية، وتبذل جهودًا مضاعفة لتحسين الوضعية الإدارية والمادية لهم. يجب أن يكون هناك حوار قطاعي فعّال لتناول هذه القضية بجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح النظام الأساسي للموظفين في الجماعات الترابية، وتحقيق العدالة والمساواة في الأجور والتعويضات.
من الضروري أيضًا النظر في إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بما يضمن لهم حقوقهم المهنية والمالية، ويعكس احترام مبدأ المساواة والعدالة.
لذا، يجب على الحكومة الاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة، والعمل على تحسين الوضعية الإدارية والمادية لموظفي الجماعات الترابية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بكفاءة وفعالية، وتعزيز الخدمات العامة والتنمية المحلية في المغرب.
