متابعة نورى سرار
الزوجة انتحلت صفة مسؤول قضائي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
أحالت مصالح الدرك القضائي، بسرية الدرك الملكي بابن سليمان، صباح الثلاثاء الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، زوجين ينصبان بأسماء شخصيات مهمة، وأحيلا، في حالة اعتقال، على النيابة العامة، بعدما أظهرت الأبحاث المنجزة في القضية تسلمهما مبالغ مالية مهمة واستغلال أسماء ضباط سامين في الجيش والإدارات يشتغلون بالدار البيضاء بغرض التأثير على أسر عاطلين يرغبون في الحصول على وظائف لأبنائهم، وإقناعهم بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الاستفادة من وظائف وهمية.
وأفادت مصادر مطلعة، لـ”الصباح”، أن الدرك القضائي بابن سليمان توصل بعدد من الشكايات أحيلت عليه من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أفاد فيها أصحابها أن الزوجين، نصبا عليهم، بعدما تلقوا وعودا منهما بالتشغيل في أسلاك الجيش والأمن، إلى جانب التدخل لهم في الحصول على عقود عمل خارج المملكة، قبل أن يتبين لهم أنهم سقطوا في فخ النصب والاحتيال.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزوجين كانا يستدرجان الضحايا باحترافية كبيرة، ويوهمانهم أنهم على علاقة بنافذين في الجيش والأمن برتب كبيرة، وباستطاعتهما إيجاد فرص عمل لهم، سواء بالمغرب أو خارجه، مقابل أداء مبالغ مالية كبيرة.
وأكدت المصدر ذاتها، أن جلسات الاستماع إلى الضحايا أظهرت تسليمهم مبالغ مالية تراوحت بين 50 ألف درهم و60 ألفا، لكل ضحية، وأكدوا أنهم اتفقوا مع المتهمين على منحهما مبالغ مالية إضافية فور الالتحاق بالوظيفة المطلوبة.
وبعد فوات الآجال المتفق عليها في الالتحاق بالوظائف، طالبوا المتهمة التي كانت تدعي أنها تشتغل في منصب كبير بمحكمة الاستئناف بالبيضاء باسترجاع المبالغ المالية المسلمة إليها وديا لكن دون جدوى، كما ظلوا يترصدون لهما، وبعد اشتداد الضغط عليهما، اختفى الزوجان عن الأنظار، وانتقلا للاستقرار بدوار أولاد يونس بجماعة الزيايدة إقليم بن سليمان، ما دفعهما إلى تقديم شكايات في الموضوع لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببن سليمان، والإدلاء للنيابة العمة بمجموعة من الالتزامات صادرة عن المتهمين.
وأظهرت التحريات التي بوشرت مع الموقوفين أن الزوجة هي المتورطة الرئيسية في الفعل الجرمي المتعلق بالنصب، إذ أقنعت المشتكين بضرورة تسليمها المبالغ المالية قبل الحصول على العمل، كما أقر المشتكون أن المبالغ المالية التي سلموها للموقوفين اقترضوها من عائلاتهم في انتظار استرجاعها لهم فور الالتحاق بالوظائف.
وزادت المصادر ذاتها، أنه تمت إحالة المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببن سليمان بتهمة النصب استنادا إلى الفصل 540 من القانون الجنائي، حيث تمت إحالتهما على السجن المحلي (الحجيبة) بجماعة الزيايدة ابن سليمان، في انتظار أن يمثل الموقوفان، أمام هيأة قضايا الجنحي التلبسي، منتصف الأسبوع الجاري، للنظر في الاتهامات المنسوبة إليهما.
