محمد ايت محتا
عقدت الهيئات المدنية المهنية والاجتماعية العاملة في القطاع الغابوي:جمعية خريجي المدرسة الغابوية للمهندسين وجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب و النقابة الوطنية للمياه و الغابات UMT وفرغ المياه والغابات للاتحاد الوطني للمهندسين يوم الاثنين 02 مارس الجاري لقاء مفتوحا مع السيد الكاتب العام لقطاع المياه و الغابات الدي كان مرفوقا بالسيد المفتش العام و السيد مدير الموارد البشرية ،حول مضامين الاستراتيجية الجدية للقطاع”غابات المغرب” .
وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها السيد الكاتب العام اهم عناصر هده الاستراتيجية .وواجهات تنزيلها على مستوى تدبير المجال الغابوي وإدارة الموارد البشرية وعلى مستوى هياكل التنفيذ والعلاقة مع مختلف المتدخلين ومؤكدا على بهده المناسبة على ان مراحلة تنزيل الاستراتيجية تعد لحظات حاسمة تقتضي تضافر
و من خلال مداخلاتهم طالب مسؤولو الهيئات الممثلة لمختلف فئات اطر وموظفي القطاع من السيد الكاتب العام لقطاع المياه و الغابات بمزيد من التدقيق والتفاصيل حول الاستراتيجية الجديدة، التي اختار لها ملك البلاد اسم “غابات المغرب” وطرحوا بالمناسبة تساؤلات ونبهوا الادارة الى عدد من التحديات القانونية و العملية التي سيؤدي تجاوزها إلى تحقيق انتقال سلس لإدارة القطاع،نحو افق جديد يتعين ان يأخذ انتظار و مطالب مختلف فئات العاملين في الاعتبار كشرط ضرري لتنزيل باقي محاور الإستراتيجية في أحسن الظروف.
و في بلاغ توصلت جريدتنا بنسخة منه ، ثمنت التنسيقية الاجتماع الذي جمعها مع السيد الكاتب العام للقطاع،باعتباره لقاء تمهيديا لمسلسل تشاوري سيواكب اوراش تنزيل الاستراتيجية خصوصا فيما يهم إنصاف وتحفيز الموارد البشرية وتمكين الوكالتين من قانون اساسي يستجيب لتطلعات العاملين في القطاع. كما سجلت التزام الادارة بتمكيننا معطيات اكثر تفصيلا حول الاستراتيجية لتسهيل قيام الهيئات المعنية بدورها كقوة اقتراحية في مراحل التنزيل. و رحبت بقرار تشكيل لجنة مشتركة بين الادارة والهيئات الحاضرة ستكون إطارا دائما لمواكبة كافة مراحل و اوراش أجراة الاستراتيجية الجديدة وخصوصا ورش بلورة قانون اساسي للوكالتين.
و دعت التنسيقية، التي حضرت الاجتماع، و المكونة من جمعية خريجي المدرسة الغابوية للمهندسين وجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب والنقابة الوطنية للمياه و الغابات UMT وفرغ المياه والغابات للاتحاد الوطني للمهندسين، دعت كافة الاطر و الموظفين من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين و مساعدين تقنيين حاملي شهادات غير مدمجين في السلاليم المناسبة الى مواصلة الالتفاف حول مكونات التنسيق،للمساهمة المنظمة في الترافع الجماعي وتعزيز القوة الاقتراحية لهدا التنسيق بما يمكن من تحقيق اطار قانوني منصف ومحفز لكافة فئات الموظفين وتمكنهم من ظروف و وسائل لائقة للعمل على حماية ثرواتنا الغابوية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد أعطى يوم 13 فبراير 2020 انطلاقة الإستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب2020- 2030والتي تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب.
و في يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 بالصخيرات ،ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،اجتماعا هاما مع المسؤولين المركزيين، الجهويين والإقليميين لقطاع المياه والغابات، بهدف مناقشة المراحل المقبلة لتنزيل الإستراتيجية الجديدة للقطاع.
و يذكر أنه سيتم خلق هيئتين من أجل مواكبة تنفيذ الإستراتيجية وهما : اللجنة التوجيهية التي يرأسها السيد الوزير ولجنة التتبع ويرأسها السيد الكاتب العام لقطاع المياه والغابات.
و ترتكز الإستراتيجية الجديدة من أجل تنفيذها على أربع محاور رئيسية:
يهدف المحور الأول لخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية تجعل من الساكنة الشريك الأول في التدبير ويمر هذا عبر إحداث أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات والتعاقد مع الساكنة حول برامج تشاركية من أجل حماية 50000 هكتار من الأشجار المغروسة سنويا وإنشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط من أجل لعب دور للوساطة مع الساكنة المحلية وكذلك تشجيع عقود كراء حق القنص لفائدة الجمعيات والشركات تبعا لدفتر التحملات
ويخص المحور الثاني تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها وذلك بتشجيع الإستثمار الخاص على مساحة 120000 هكتار من أشجار الأوكاليبتوس والصنوبر، مع تحديد صارم للإلتزامات الاجتماعية للمتدخلين من القطاع الخاص وكذلك تهيئة وتثمين شبكة المنتزهات الوطنية العشر من أجل إعطاء الإنطلاقة الفعلية لسياحة بيئية مزدهرة
أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بتطوير وتحديث المهن الغابوية عن طريق إنشاء مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عصرية بشراكة مع القطاع الخاص وذلك مع الحرص على المحافظة على الخاصية الوراثية للغابات المغربية كما تشكل رقمنة وسائل تدبير القطاع وتطوير وتنمية المسارات التقنية الغابوية أحد ركائز هذا المحور
أما المحور الرابع والأخير فيتعلق بالإصلاح المؤسساتي للقطاع عن طريق خلق وكالة المياه والغابات، والتي ستسند إليها مسؤولية الإدارة السيادية للملك الغابوي دون المنتزهات الوطنية، ووكالة المحافظة على الطبيعة وستناط بها مسؤولية تدبير المنتزهات الوطنية كما سيرتكز هذا المحور على ملائمة الإطار القانوني وتأهيل الموارد البشرية وفقا لخصائص المهن الغابوية وكذا إنشاء قطب للبحث والتكوين
