يشهد حي الإصلاح 2، المسمى قديما بحي أحمد الفرملي، والمتواجد بمركز جماعة أحلاف التابعة لعمالة بنسليمان، استفحالا كبيرا لظاهرة البناء العشوائي التي تجري خارج الضوابط والقوانين المنظمة للتعمير.
وأفادت مصادر “علاش بريس″، أن أحد أباطرة البناء العشوائي استغل غياب المراقبة من قبل السلطات المحلية، ممثلة في أعوان السلطة وقائد قيادة أحلاف، ومستغلا الدعم السياسي من قبل رئيس الجماعة المتورط هو الاخر في قضايا التجزيء السري، والتي شكلت شكايات امام وكيل المك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، ليعمد على وضع تجزئة كاملة بشكل غير قانوني وبتواطؤ مع أعوان السلطة المحلية.
وناشدت فعاليات مدنية ومهتمون بالشأن المحلي، وزير الداخلية وعامل عمالة بنسليمان من أجل التدخل العاجل والفوري للتصدي لظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة والضرب على أيدي المتلاعبين بقانون التعمير من أجل الاغتناء غير المشروع خصوصا وان التجزئة السرية الذي يشتغل صاحبها في بيع مواد البناء يستفيد على مرتين من خلال بيع البقع المتواجدة بأرض فلاحية مساحتها تصل تقريبا لهكتارين ونصف، وبيع مواد البناء للمستفيدين من التجزيء.
وعلمت علاش بريس من مصادرها، ان صاحب التجزئة السرية، وضع تصميم التجزئة، والذي يتضح من خلال المعاينة الأولى، على انه مزور، اذ عمد الى تضمينه معطيات لا وجود لها على ارض الواقع، موهما الزبناء ان التجزئة قانونية ليعمد على وضع 18 بقعة ضمن الشطر الأول من التجزئة الواقعة على الشارع العام الرابط بين احلاف والكارة تتراوح مساحتها بين 70 و94 متر مربع.
ومن بين المعطيات المزورة التي حملها تصميم التجزئة، هي كونها تقع بالجماعة القروية الكارة عمالة سطات، في حين ان الكارة جماعة حضرية تابعة لعمالة برشيد من جهة، وان موقع التجزئة يقع بجماعة احلاف إقليم بنسليمان من جهة ثانية. كما يشير التصميم الى موقع التجزئة بدوار احمد الفرملي، وعوض تضمين موقعه باحلاف تم نسبه الى مدينة الكارة.
وزادت المصادر، ان تصميم التجزئة لا يتوفر على أي تراخيص التي يتطلبها قانون البناء، عدا إمضاء وطابع لمهندس التصميم يقع مكتبه بمدينة سلا،
هذا وتعرف الجماعة انتشارا كبيرا للبناء العشوائي، حيث تحولت أراضي فلاحية بعينها الى دواوير خارج قانون التعمير، كما هو الامر بالنسبة لدوار “احميدة علال” الإصلاح 1، ودواوير “بمنطقة الزكارنة” وعدد كبير من مناطق الجماعة حيث يستفيد أصحاب المنازل العشوائية من رخص للإصلاح من الجماعة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص البناء التي تمر عبر البوابة الالكترونية.
واكدت مصادر علاش بريس، ان بعض المناطق تعرف إنشاء وبناء منازل تصل احيانا طوابقها الى أكثر من طابق، دون حصول اصحابها على ترخيص او تصميم، والادهى من ذلك حصول اصحابها على شواهد الربط من المصالح المختصة بالجماعة، مما يؤشر على أن هناك جهات تساهم في تفريخ البنايات العشوائية.
وتتطلع فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة إلى أن تذهب تحقيقات العمالة والداخلية إلى أبعد مدى لكشف الجهات المتورطة في تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة واعمال القانون في حق كل من تبث ضلوعه في الاخلال بالقانون المنظم للبناء.
