نورى سرار
أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، صباح السبت الماضي، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها رئيس جمعية الهدى للمعاقين ببوزنيقة، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية. وعلمت “علاش بريس”، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع المتهم السجن المحلي (الحجيبة) بالمدينة، بعد أن تعذر عليه توفير الكفالة المالية مقابل المتابعة في حالة سراح والتي حددها القاضي في مبلغ 50 ألف درهم، كما تمت متابعة أمين مال الجمعية ونائبه والكاتب العام ونائبه في حالة سراح. وأوردت المصادر ذاتها، أن المتهم ظل رهين البحث لدى عناصر الضابطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة ل72 ساعة بأوامر من وكيل الملك الذي أمر بإيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل النظر في شكايات منخرطين بالجمعية تتهمه بتبديد أموال عمومية وصرفها لأفراد عائلته وتوظيف زوجته وشقيقه وأقربائه بأجور شهرية، كما قام بتبديد الأموال على الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية الأخيرة التي ترشح لها، كما تم اتهامه بجعل مقر الجمعية مقرا للحزب والحملة الانتخابية. وأفادت المصادر ذاتها، أن الملف تفجر بشكاية خمس أسر ينتمي أطفالها المعاقون للجمعية، وتتهم الرئيس بالتلاعب في أموال كثيرة حصل عليها منحا وهبات من عدة أطراف قطاعية ومنتخبة. وهو الأمر الذي جعل وكيل الملك يحيل الشكاية على عناصر الضابطة القضائية ببوزنيقة، من أجل البحث في حيثياتها، مع اعتقال (م،غ) (رئيس الجمعية)، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث. وأضافت المصادر أن المصالح الأمنية اعتقلت المتهم الأربعاء الماضي، وشرعت في البحث معه حول التهم المنسوبة اليه، كما طلبت منه مدها بكل التقارير المالية والأدبية الخاصة بالجمعية، غير أنه امتنع عن ذلك، مؤكدا لها أنه ليس من اختصاصها الاطلاع على التقارير، وحاولت المصالح الأمنية طيلة فترة الحراسة النظرية اقناع المتهم بضرورة جلب الأوراق الممسوكة لديه والتي تخص الجمعية لكن بدون جدوى، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء تدابير الحراسة النظرية. وأمرت النيابة العامة بتمديد الفترة ليوم آخر مع إعطاء تعليمات بالانتقال الى مقر الجمعية واحضار كل الاوراق التي تفيد القضية، وهو الأمر الذي جعل المتهم يندم وانتقل مع رجال الامن الى المقر وأمدهم بكل الوثائق من قبيل الحساب البنكي والتقارير المالية. كما تم الاستماع الى باقي أعضاء المكتب الذين أكد البعض منهم انهم يوقعون التقارير بطلب من الرئيس دون العلم بالفحوى لأنهم أميون. وأضافت المصادر ذاتها، أن البحث في الأوراق بين أن رئيس الجمعية مكن زوجته من أجر شهري يبلغ 10500 درهم. وأنه خصص لنفسه راتبا شهريا بقيمة 6500 درهم سائقا لحافلة الجمعية. واستغربت النيابة العامة من قيمة المبالغ على الرغم من أن الجمعية بسيطة ولاتملك موارد دخل قارة. ولم تستبعد مصادر الصباح أن تتم إحالة ملف القضية على محكمة جرائم الاموال الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص، خصوصا أن الجمعية توصلت بهبات من المحسنين، ومنح من مندوبية التعاون الوطنية ومجلس بلدية بوزنيقة، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
