وزعت محكمة الاستئناف أمس الاربعاء ما مجموعه 16 سنة حبسا نافذا في حق 10 متهمين في ملف ما بات يعرف بقضية تعاونية الشجرة المباركة .
وقضت المحكمة بالحبس في حق موظفين عمومين وفلاحين من جماعة بئلر النصر، حيث قضت في هذا الصدد بادانة ست متهمين من بينهم ثلاث موطفين ورئيس التعاونية بسنيتن حبسا نافذا، في حين قضت في حق خمسة اخرين بالحبس سنة واحدة حبسا نافذا.
في الوقت الذي حكمت على متهمين من اجل جنحة المشاركة بستة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
كما قضت المحكمة بالحكم لفائدة التعاونية الفلاحية الشجرة المباركة بتعويض مدذني قدره 20 مليون سنتيم.
وبالعودة الى حيتيات ملف القضية فأن المشروع الذي بلغت قيمته المالية حوالي أربعة ملايير و400 مليون سنتيم، عرف تلاعبات كبيرة وأنه أنفق عليه حوالي 800 مليون سنتيم، في حين اقتسم المتورطون الملايير فيما بينهم ونصبوا على المستفيدين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق استدعى ثلاثة مديرين سابقين للمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، ومسؤولين سابقين بالمديرية الإقليمية للفلاحة، سبق أن تم إعفاؤهم من قبل عزيز أخنوش وزير الفلاحة انذاك، من بينهم رئيس مصلحة الإعانات والتحفيزات، ومسؤول بمكتب الدارسات المكلف بالمشروع ورئيس تعاونية الشجرة المباركة الحاملة للمشروع.
وزادت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك بالبيضاء أحال الملف على قاضي التحقيق بعد انتهاء عناصر الفرقة الوطنية لجرائم المال العام من التحقيق في مجموعة من ملفات مشاريع المغرب الأخضر، التي عرفت عددا من التلاعبات.
وحلت سابقا الفرقة بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي أحيل عليه الملف من قبل وزير العدل، وطالبت بتخصيص مكتب لها داخل المقر، كما قامت بالتنقل إلى تراب جماعة بئر النصر، من أجل البحث والتنقيب والتدقيق في مشاريع على أرض الواقع.
كما قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري بإيفاد لجنة مركزية مكونة من ثلاثة أشخاص، إلى الجماعة القروية بئر النصر بابن سليمان، للبحث والتحري والتحقيق في مجموعة من الاختلالات، التي عرفت اختلاسات مالية وصفت بالضخمة.
وهم عمل أفراد اللجنة المركزية، زيارة ميدانية للمديرية الإقليمية للفلاحة من أجل الاطلاع على ملفات المشروع، قبل أن ينتقلوا إلى الجماعة القروية الملقبة بـ«قندهار» الشاوية، لوعورة تضاريسها، حيث التقطوا صورا فوتوغرافية لأراض كان يفترض أن تكون قد استفادت من المشروع، كما عملوا على الاستماع إلى مجموعة من المستفيدين بخصوص المشروع الذي انطلق في 2010.
وكان بحث اللجنة المركزية، يأتي ضمن مسطرة التأديب المالي للوزارة، بعد أن أحالت الملف على وزير العدل، لتقديم كل من ثبت تورطه في الموضوع.
وتفجر الملف من قبل محمد الشافعي رئيس جماعة بئر النصر السابق، التابعة لإقليم ابن سليمان، بعد أن كشف في رسالة حصلت «علاش بريس» على نسخة منها، بعث بها الشافعي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، أن جماعة بئر النصر تعد من أفقر الجماعات بالمغرب، وأنه تم استهدافها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر، ضمن برنامج الزراعات البديلة، الذي خصصت له الوزارة مشروعا بالمنطقة يهم سلسلة الزيتون، بغلاف مالي ناهز أربعة ملايير سنتيم،
وأن المشروع أسست له تعاونية فلاحية تحت اسم «الشجرة المباركة»، لتكون حاملة للمشروع وانطلق بالإعلان عن صفقة لغرس 1500 هكتار بأشجار الزيتون، وفق دفتر تحملات خاص بالصفقة، غير أن المشروع عرف مجموعة من الاختلالات نتيجة تواطؤ التعاونية الحاملة للمشروع، والمقاولة نائلة الصفقة، ومكتب الدراسات المكلف بالتتبع والادارة، الأمر الذي نتج عنه تبديد مبالغ مالية ضخمة واختلاسات عبر التلاعب في مصاريف المشروع.
