انطلق مسلسل الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية، في جلسة رابعة، امس الخميس، لعزل الرئيس السابق لجماعة واد الشراط بإقليم بنسليمان، البرلماني سعيد الزايدي، بعدما أصدرت الوزارة الشهر الماضي، قرارا يقضي بتوقيفه عن ممارسة أي مهمة بالمجلس الجماعي.
وأخرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف الزايدي في مواجهته بوزارة الداخلية في شخص عامل إقليم بنسليمان، من جلسة الخميس 8 دجنبر 2022، إلى جلسة 15 دجنبر الجاري، لاستكمال إعداد الدفاع، في الدعوى التي رفعته ضده وزارة الداخلية، والذي من المنتظر أن توقف المسار السياسي، لبرلماني حزب التقدم والاشتراكية، بجماعة واد الشراط.
وغادر الزايدي أسوار سجن الدار البيضاء، بداية أكتوبر من السنة الجارية، بعد قضاء عقوبة حبسية، مدة سنة نافذة، على خلفية اتهامه بـ”الارتشاء والابتزاز لأحد المقاولين بمنطقة واد الشراط، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. كما حكمت عليه بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم”.
ولازال ملف الزايدي معروضا أمام القضاء في درجته الاستئنافية، حيث لم يتم بعد النطق بالحكم في حقه بصفة نهائية، بعد تأجيل الجلسات لأكثر من مرة، وهو ما رأى فيه مراقبون محاولة من أجل منح الزايدي فرصة العودة لقبة مجلس النواب، بعد تجريده من رئاسة جماعة الشراط.
يذكر أنه سبق وطالب حزب الاستقلال عامل إقليم بنسليمان بتفعيل مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي والرئيس السابق لجماعة الشراط سعيد الزايدي، حينما كان يقبع بالسجن المحلي “عكاشة” بالدار البيضاء منذ أكتوبر 2021.
وكان كاتب فرع حزب الاستقلال بالشراط، قد نبه في مراسلة سابقة إلى عامل الإقليم، إلى الغياب المسترسل للزايدي لمدة فاقت ثلاث دورات، داعيا إلى تجريده من العضوية بالمجلس الجماعي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وينص القانون التنظيمي للجماعات على أنه “يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون”.
جدير بالذكر أن مكونات المجلس الجماعي للشراط كانت قد انتخبت، في أبريل الماضي، جلال عبد الكبير عن حزب التقدم والاشتراكية رئيسا جديدا، بعدما أعلن قائد قيادة الشراط، فتح باب التباري من أجل انتخاب رئيس جديد للجماعة إثر اعتقال الزايدي.
نقلا عن الزميلة العمق
