أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، رئيس ودادية سكنية توجد بالشريط الشاطئي بجماعة المنصورية، خلف أسوار سجن عكاشة، من أجل إصدار شيك بدون مؤونة والنصب، في انتظار إحالته على جلسة المحاكمة، اليوم (الاثنين).
وأوردت مصادر عليمة ل “علاش بريس”، أن ملف القضية سيسقط أشخاصا آخرين من بينهم أمين مال الودادية، وموثقة خرقت القانون، إذ صدرت مذكرة بحث وطنية في حق أمين المال، الذي يعمل موظفا بمجلس عمالة المحمدية، والذي يوجد توقيعه هو الآخر على الشيك موضوع الدعوى، في حين وضع الضحية شكاية جديدة ضد كل الأطراف، بمن فيهم موثقة، متهمين من أجل تكوين عصابة من أجل النصب، وامتناع الموثقة عن إعطاء صاحب الأرض جل الوثائق الموجودة لديها، وعدم قيامها بوضع الشيكات الأخرى لدى صندوق الإيداع والتدبير، باستثناء شيك واحد حصل عليه صاحب الأرض وهو موضوع الاعتقال.
وتفجرت القضية، عندما ألقت عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لأمن المحمدية، مساء الخميس الماضي، القبض على رئيس الودادية السكنية، بمقهى تقع بساحة المدن المتوائمة (البارك)، إثر مراقبة قام بها أحد ضحايا المتهم، الذي أخطر عناصر الأمن بوجوده بالمقهى، وأنه مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة عن الشرطة القضائية بعين الشق، تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة تبلغ قيمته مليارا وخمسمائة مليون سنتيم، لصاحب الأرض التي أقيم فوقها المشروع، وانطلقت بها الأشغال مند مدة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن رئيس الودادية، قام رفقة أمين المال، بإبرام وعد بالبيع ، للأرض التي توجد بالشريط الساحلي وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي تسعة هكتارات، مقابل 1450 درهما للمتر مربع، إذ سلمت للصاحب الأرض ثلاث دفعات عربونا، 500 مليون في المرة الأولى، و200 مليون في الثانية، و200 مليون في الدفعة الثالثة، قبل أن يتسلم شيكا من الموثقة يتضمن مليارا وخمسمائة مليون سنتيم، لتشرع الودادية بعد ذلك في عملية تجهيز الأرض، وبيعها للعموم، حيث اقتنى العشرات من الزبناء من داخل المملكة وخارجها بقعا بالودادية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن صاحب الأرض طالب بتسديد مستحقاته كاملة والبالغة 12 مليار سنتيم، غير أن تماطل مكتب الودادية دفعه إلى اللجوء إلى الموثقة، ومطالبتها بباقي الشيكات، إلا أن الأمر لم يثمر أي نتيجة، ليتوجه للبنك من أجل استخلاص الشيك الموجود بين يديه، ففوجئ بعدم وجود مؤونة بالحساب، ما اضطره إلى تسجيل شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة ضد الرئيس وأمين المال، وأتبعها بشكاية أخرى ضد الموثقة والرئيس وأمين المال، من أجل تكوين عصابة في النصب وخيانة الأمانة.
كما أوضحت المصادر أن رئيس الودادية وأمين المال، متابعان أمام قاضي التحقيق في حالة سراح مقابل كفالات مالية من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله عن علم بالنسبة إلى أمين المال، والمشاركة في الأفعال المذكورة بالنسبة إلى الرئيس، تتعلقان بموضوع النادي الملكي للفروسية بالشلالات.
