الهادي اليمني

عبّرت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عبر مكتبها الوطني، عن استنكارها لما وصفته بـ«التماطل» في صرف المستحقات المالية الخاصة بالتكوين لفائدة المتصرفات والمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بقطاع التربية الوطنية، مطالبةً وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتسوية الملف في أقرب الآجال.وأوضحت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 17 نونبر 2026، أن الملف تحول إلى «معاناة مستمرة» بفعل سنوات من الانتظار والوعود غير المنفَّذة، ما خلّف لدى المعنيين حالة من الإحباط والاستياء جراء تعليق حقوقهم المالية دون مبررات مقنعة. واعتبرت أن هذا التأخر لم يعد مجرد إشكال إداري أو تقني، بل أصبح مساساً بحقوق مالية مشروعة، وإخلالاً بمبادئ الإنصاف وتكافؤ المعاملة واحترام الالتزامات المؤسساتية.وسجّل البيان أن المتضررين يخوضون وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضهم استمرار هذا الوضع.وأعلنت النقابة، في هذا السياق، عن جملة مواقف ومطالب، أبرزها:- إدانة سياسة التسويف في تسوية مستحقات تكوين الخريجين؛- المطالبة بالإفراج الفوري والشامل عن جميع المستحقات العالقة؛- تحميل الوزارة الوصية مسؤولية الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن التأخير؛- إنصاف المتضررين ومعالجة تراجع القيمة الشرائية للمستحقات بسبب التأخر والتضخم، بما يضمن تسوية عادلة؛- التأكيد على الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة وتصعيد الخطوات الاحتجاجية إلى حين تحقيق المطالب كاملة.ودفاعا عن هذه المطالب، أعلنت النقابةةعن تنظيم وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام مفتوح أمام مديرية الشؤون العامة، يوم الجمعة 27 نونبر 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، محمّلةً الوزارة كامل المسؤولية في استمرار ما سمّته «الممارسات المرفوضة.