مكتب القنيطرة رشيد زعيتر
تتزايد شكاوى واستياء ركاب سيارات الأجرة الكبيرة بجماعة للا ميمونة، بسبب تجاوز عدد الركاب المسموح به قانونياً، إلى جانب الجدل حول التعريفة المعتمدة، في ظل مطالب بتشديد المراقبة ووضع حد لهذه التجاوزات.ومن أبرز الممارسات المثيرة للقلق نقل سبعة ركاب عوض ستة، إضافة إلى السائق، رغم أن العدد المرخص به هو ستة ركاب والسائق، الأمر الذي يهدد سلامة المواطنين ويطرح تساؤلات حول المسؤولية والتعويضات في حالة وقوع حادثة سير.كما تعبر الساكنة عن استيائها مما تصفه بغياب المنافسة في قطاع النقل، حيث يجد بعض الركاب أنفسهم أمام خيارات محدودة، ويشتكون من رفض نقلهم عندما يعبرون عن اعتراضهم على بعض الممارسات، في وقت يتم فيه تبرير الزيادة في عدد الركاب بارتفاع أسعار المحروقات.وأمام هذا الوضع، تطالب ساكنة جماعة للا ميمونة والمجتمع المدني المسؤولين بإيجاد حلول عملية، من خلال توفير البدائل كحافلات للنقل العمومي، بما يضمن المنافسة وتعدد وسائل التنقل، وينهي حالة الارتهان لخيار واحد، ويضع حداً لأي ممارسات تقوم على فرض الشروط على المواطنين.كما تناشد الجهات المختصة تكثيف المراقبة الميدانية، والسهر على احترام عدد المقاعد المرخص بها والتعريفة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مخالفته.فإلى متى ستظل الساكنة تعاني من هذه الاختلالات؟ وأين دور الجهات المسؤولة في حماية حقوق الركاب؟ ولماذا لا يتم توفير بدائل حقيقية للنقل العمومي تضمن للمواطن حق الاختيار؟إن سلامة المواطنين وكرامتهم وحقهم في التنقل مسؤولية لا تقبل التأجيل أو التهاون.







مساحة للنقاش
وجهات نظر مختلفة. حوار يجمعنا.
نرحب برأيك. تُراجع التعليقات والردود قبل نشرها للحفاظ على نقاش محترم.
كن أول من يبدأ الحوار
ما رأيك في هذا الموضوع؟ نرحب بوجهة نظرك.
أضف إلى النقاش
نقرأ مشاركتك بعناية. قد تستغرق المراجعة بعض الوقت.