علمت علاش بريس من مصادر مطلعة ان قاضي التحقيق بالغرفة الاولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر تأخير التحقيق مع “سعيد الزايدي” البرلماني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يشغل رئيس جماعة الشراط بتراب عمالة بنسليمان ، في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة وحدد له جلسة جديدة بتاريخ 23 نونبر الجاري.
وافادت المصادر ذاتها، انه تم الاستماع الى الثلاثاء الماضي الى مصرحي المحضر وعدد من الشهود، كما استمع قاضي التحقيق في وقت سابق الى المشتكي الرئيسي في الملف كريم بوطيب لازيد من اربع ساعات.
وعلمت الجريدة ان جلسة يوم 23 نونبر القادمة، سيعمد قاضي اللتحقيق فيها الى العمل على القيام بمواجهة بين المتهم سعيد الزايدي، و08 من المصرحين وهم: ريم.ب و زكي.ي و نورالدين.خ و محمد.خ و عبد الرزاق.م و احمد.ر و محمد.ي وفاطمة.ع
ويتابع البرلماني سعيد الزايدي، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) بالقرب مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حاصرت يوم الثلاثاء الماضي رئيس مجلس جماعة الشراط، والبرلماني، متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط، ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاءتعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم.
