نورى سرار
أنهت الشرطة القضائية التابعة لأمن بوزنيقة، أبحاثها مع سائق سيارة أجرة كبيرة، متهم بالاختطاف والاغتصاب والسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض، بإحالته أول أمس (الأربعاء) على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق قبل أن يودع سجن عكاشة.
وظل المتهم، حسب مصادر متطابقة مبحوثا عنه لمدة شهر، إذ تقدمت الضحية مطلع الأسبوع الثاني من فبراير الماضي، أمام مصلحة الديمومة ببوزنيقة للإبلاغ عن تعرضها للاختطاف والاغتصاب من قبل سائق سيارة أجرة كبيرة الحجم، ورغم الأبحاث التي باشرتها عناصر الأمن تلك الليلة لم تصل إلى الجاني، ما دفع إلى العودة إلى المصلحة حيث جرى الاستماع بتفصيل إلى الضحية، إذ أوضحت أنها تعمل بفندق بالبيضاء، وأنها في يوم الحادث توصلت بمكالمة هاتفية من أسرتها التي توجد بفاس، وتلقت أخبارا غير سارة عن صحة والدتها، ما دفعها إلى الاستئذان بمغادرة الفندق والتوجه إلى الغرفة التي تقطن بها، حيث جمعت أغراضها، ثم انتقلت إلى محطة القطار بوسط مدينة البيضاء، لكنها وصلت متأخرة، ولم تجد أي رحلة مبرمجة في اتجاه فاس، لتخرج من المحطة في محاولة منها لإيجاد وسيلة نقل بديلة للسفر.
وأضافت الضحية أنها وجدت سيارة أجرة كبيرة، أمام بوابة المحطة، فتوقف السائق وسألها عن وجهتها، لتجيبه أنها متجهة إلى فاس، وكان حينها يحمل ثلاثة أشخاص، فأخبرها أنه بإمكانه إيصالها إلى فاس إن رغبت، ليتفقا على مبلغ 1200 درهم، ويخبرها بأنه سيضطر إلى نقل زبنائه (امرأتان ورجل) إلى وسط المدينة قرب محطة سيارات الأجرة قبل أن يتوجه إلى الطريق السيار. وأوردت الفتاة التي تبلغ من العمر 34 سنة، أنها سايرت السائق في طلبه، لينقل الركاب إلى وسط المدينة ثم انتقل إلى محطة للبنزين للتزود بالوقود واحتساء قهوة، وهناك بادرها بالسؤال عن حالتها الاجتماعية فحكت له قصتها بسبب الحالة النفسية، ثم انطلق مسرعا إلى أن اقترب من بوزنيقة، حيث توقف بمكان جانبي، وأخرج قنينات من الجعة وشرع في احتسائها وطلب منها مشاركته الشرب، ما رفضته، فثار في وجهها وشرع يسبها ويهددها قبل أن يخرج سكينا كبير الحجم، وأمرها بشرب الجعة ثم شرع في اغتصابها إلى أن أشبع رغبته الجنسية، قبل أن يطردها من السيارة محتفظا بحاجياتها، التي هي عبارة عن هاتف ذكي وحقيبة يدوية بها مبلغ مالي لا يتجاوز 5000 درهم، وحقيبة ملابس وسلسلة ذهبية، ليفر مغادرا المكان. وجرى إيقاف المتهم (32 سنة) بعد أبحاث علمية استغرقت شهرا، مكن خلالها تتبع هاتف الضحية من الوصول إليه.
