الكريساج والقرقوبي يهددان شباب جماعة للاميمونة بإقليم القنيطرة.. من يحمي أبناء المنطقة ومن يتحمل المسؤولية؟.

مكتب القنيطرة/رشيد زعيتر

تعيش جماعة للاميمونة بإقليم القنيطرة على وقع مخاوف متزايدة بشأن ظاهرتي السرقة بالعنف، المعروفة محلياً بـ«الكريساج»، وتعاطي الأقراص المهلوسة، المعروفة بـ«القرقوبي»، في ظل ما يتم تداوله من مخاوف لدى الساكنة بشأن الاعتداءات والتهديدات التي قد تطال المواطنين وممتلكاتهم.

وتزداد حدة هذه المخاوف مع تداول معطيات وشكايات حول اعتداءات يُشتبه في ارتباط بعضها بأشخاص تحت تأثير المخدرات، فضلاً عن الحديث عن استهداف منازل المواطنين ومحاولات اقتحامها والسرقة منها، وهي وقائع تستدعي التحقق من الجهات المختصة والتعامل معها بالجدية اللازمة، حفاظاً على أمن الساكنة واستقرار المنطقة.

أمن المواطنين مسؤولية مشتركة

إن خطورة هذه الظواهر لا تقتصر على ما قد تخلفه من أضرار جسدية أو خسائر مادية، بل تمتد إلى التأثير على الإحساس بالأمان داخل الأحياء، وزرع الخوف في نفوس الأسر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال والشباب وكبار السن.

وأمام هذه المخاوف، يبرز سؤال جوهري: ما التدابير المتخذة للحد من هذه الظواهر، وما مدى نجاعة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لحماية المواطنين؟

إن مواجهة الجريمة والتصدي لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، متى ثبتت الأفعال المرتبطة بها، تقتضي تعزيز العمل الأمني، والتفاعل السريع مع الشكايات، والتحقيق في الاعتداءات المبلغ عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته، وفقاً للقانون وقرينة البراءة.

كما أن السلطات المحلية والمنتخبين والمؤسسات المعنية مطالبون، كلٌّ في حدود اختصاصاته، بالمساهمة في معالجة العوامل الاجتماعية التي قد تساعد على تفاقم هذه الظواهر، من خلال دعم الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فضاءات للشباب، وتعزيز برامج التحسيس والوقاية من الإدمان والانحراف.

هل تتحرك الجهات المعنية بالسرعة المطلوبة؟

إن الحديث عن اقتحام المنازل أو الاعتداء على المواطنين، إذا تأكدت هذه الوقائع، لا ينبغي أن يمر دون بحث وتحقق وتدخل من الجهات المختصة. فحماية الأرواح والممتلكات تظل من الأولويات التي تستوجب اليقظة والتنسيق والاستجابة الفعالة للشكايات.

وفي هذا السياق، تنتظر الساكنة أن تحظى مخاوفها بالاهتمام اللازم، وأن يتم التعامل مع أي بلاغات موثوقة بشأن السرقة أو الاعتداء أو ترويج المخدرات وفق المساطر القانونية، بما يضمن حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين عند ثبوت المسؤولية.

كما يُنتظر من المواطنين التبليغ عن الوقائع عبر القنوات القانونية، وتجنب المواجهات المباشرة أو نشر اتهامات غير مثبتة قد تضر بأشخاص دون سند.

شباب للاميمونة في حاجة إلى الحماية والأمل

إن أبناء جماعة للاميمونة ليسوا مجرد أرقام في نشرات الحوادث، بل هم طاقات بشرية تحتاج إلى التأطير والرعاية وتكافؤ الفرص. فحماية الشباب من مخاطر الإدمان والجريمة تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والوقاية والتربية والإدماج الاجتماعي.

ومن هذا المنطلق، فإن المطلوب اليوم هو تضافر جهود المصالح الأمنية والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني، من أجل تشخيص الوضع ميدانياً، والتحقق من الشكايات، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع تفاقم أي مظاهر تهدد سلامة المواطنين.

ويبقى السؤال الذي تطرحه المصلحة العامة: هل ستشهد جماعة للاميمونة تحركاً ملموساً يعزز أمن الساكنة ويحد من المخاوف المرتبطة بالكريساج والقرقوبي والاعتداءات على المنازل، أم أن الأمر يستدعي مزيداً من التنسيق واليقظة قبل تفاقم الوضع؟

ساكنة للاميمونة من حقها أن تعيش في أمن وطمأنينة، ومن واجب الجهات المختصة أن تتعامل مع الشكايات والمعطيات الموثوقة بما يقتضيه القانون والمصلحة العامة.

لنا عودة إلى الموضوع، في انتظار اتضاح المعطيات وتفاعل الجهات المعنية.