ساكنة الجماعة السلالية أولاد شتوان قيادة سيدي بوبكر الحاج إقليم القنيطرة ترفض المساس بحقوقها وتطالب بالتدخل من السيد عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية بالتدخل العاجل.

مكتب القنيطرة رشيد زعيتر.

تعيش ساكنة الجماعة السلالية بدوار أولاد شتوان، التابع لقيادة سيدي بوبكر الحاج إقليم القنيطرة، حالة من الغضب والاستياء، بسبب ما تصفه باختلالات خطيرة في ملف تعيين نواب الجماعة السلالية، مؤكدة رفضها القاطع لأي إجراء من شأنه المساس بحقوق ذوي الحقوق أو فتح المجال أمام أشخاص لا تتوفر فيهم، حسب تأكيداتها، شروط الانتماء إلى الجماعة السلالية.

وتؤكد الساكنة أن الشخصين اللذين جرى تعيينهما نائبين للجماعة لا ينتميان، بحسب تصريحاتها، إلى ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد شتوان، مشيرة إلى أنها تتوفر على وثائق وشهادات ووسائل إثبات تقول إنها تدعم موقفها، وتطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق جدي ومسؤول بشأنها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وتحمّل الساكنة الجهات المعنية مسؤولية معالجة هذا الملف بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق ذوي الحقوق، مطالبة السيد عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية بالتدخل العاجل للتحقق من ملابسات التعيين، والنظر في الطعون والشكايات المقدمة، ووضع حد لكل ما من شأنه أن يمس بمصالح الجماعة السلالية.

والرسالة الأقوى التي توجهها الساكنة واضحة: أراضي الجماعة السلالية ليست مجالاً للمساومات أو لتحقيق المصالح الشخصية، وحقوق ذوي الحقوق ليست موضوعاً يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.

كما تؤكد ساكنةدوار أولاد شتوان أنها لن تتخلى عن أراضيها وحقوقها المشروعة، ولن تقبل بأي مساس بها، معلنة عزمها سلوك جميع المساطر القانونية والإدارية والقضائية المتاحة من أجل المطالبة بإنصافها واسترجاع حقوقها، مع التشبث بالاحتجاج السلمي والاحتكام إلى القانون.

وتشدد الساكنة على أن مطلبها لا يستهدف أي شخص بصفة شخصية، وإنما يرمي إلى ضمان احترام القوانين المنظمة للأراضي السلالية، والتحقق من أهلية الأشخاص المعينين، وصون حقوق أبناء الجماعة من أي تجاوز محتمل.

ساكنة أولاد شتوان تؤكد تمسكها بحقوقها، وتشدد على أن معركتها ستظل قانونية وسلمية إلى حين التحقق من جميع المعطيات وإنصاف ذوي الحقوق وفق القانون.