عبد الواحد بلقصري
يمكن تعريف المقاربة التشاركية لكونها عبارة عن مجموعة من الخطوات التي تؤدي إلى شيء ما أو القرب منه وهي مجموعة من الخطوات العملية التي تمكن من اشراك أطراف معينة للوصول الى اهداف او نتيجة امر فيه اجماع الطرفين المشاركين في هذه المقاربة وهي عملية تمكن الفاعلين الجمعويين من جعل الساكنة المحلية قادرة على جعل المسؤولية وفي بلورة وسير جميع الانشطة التي تستهدف التنمية وسعهم المحلي . كما نها منهجية تضم مجموعة اولويات تسعى من خلالها الى احداث تغيير في أدوار كل المتدخلين في تسيير اي مشروع تنموي . *1*
وتعتبر المقاربة التشاركية نتيجة لنوع من التطوع الدي عرفه استعمال مفهوم التنمية وما تخللها من مقاربات والتي كرستها المدنيات التنموية . منذ سبعينات القرن الماضي وهذا النبوغ زكته التقارير التنموية في العالم خاصة تقرير برنامج الامم المتحدة للاستناء الاقتصادي و الاجتماعي عام 1990 حول التنمية البشرية بالاضافة الى ذلك نجد العديد من المؤتمرات التي روجت لهذا المفهوم نجد مؤتمر ريو حول البيئة بين 1992 ومؤتمر كوبنهاكن حول التنمية الاجتماعية سنة1995 ومؤتمر القاهرة حول السكان سنة1996 ومؤتمر المدينة باسطمبول عام 1998 ومن اتخدت هذه المقاربة سندها من الظهور في مختلف البرامج والمشاريع بل صارت الاساس المعتمد في صياغة وبلورة هده المشاريع الا ان هدا الاعتماد تشوبه بعض المعيقات تحد من فعالية هده المقاربة وتعتمد المقاربة التشاركية في اعتمادها على مرحلتين :*2*
ـ مرحلة تحليل موقع التدخل عبر جميع المعطيات الضرورية لتجديد اولويات مجتمع التدخل واشراك افراده ؛
ـ مرحلة ثانية مندرجة وتفاعلية تقوم على التدبير التشاركي لكل العناصر مع اعتماد نظام للتتبع و التقويم قائما على مؤشرات موضوعية كما انها تعتمد على العديد من التعينات كتجديد المجموعة واعتماد تقنية العصف الذهني واعتماد على تعبئة بطاقة لكل فكرة اضافة الى مقاربة نتائجها الحوار بين الإيجابي و السلبي بين الأهم والمهم بين المستعجل وغير المستعجل ؛ *3*
ويعتبرالتشخيص التشاركي أهم تجليات المقاربة التشاركية باعتبارهعملية تواصلية بين تتوخى تحليل و تحديد المشاكل التي تعانيها فئة مجتمعية معينة و كدا الحلول و البدائل التنموية التي ترتئيها و دلك خلال مدة زمنية محددة. و يتم خلال هذه المرحلة تحديد الوضعية التنموية للمجال عبر إعداد منوغرافيته بناء على المعطيات المتوفرة من مختلف المصادر كالجماعات الترابيةو المصالح الخارجية و الغرف المهنية و الجمعيات و المؤسسات الجامعية الخ.
والتشخيص التشاركي لا يقتصر على رؤيا بسيطة للمجال، ولكنه يأخذ بين الاعتبار نقاط القوة والضعف والمجالات التي يمكن أن تساعد في بدء أو تعزيز دينامية التنمية المحلية.
ويمثل فرصة هامة لإشراك الساكنة وتعبئة الجهات الفاعلة الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية المعنية. ويمثل استخدام الأساليب التشاركية في بداية التشخيص إطارا لتقبل و تملك عملية التنمية والحصول على توافق الآراء حول تنفيذ المشاريع،ويهدف الى مايلي :
التشخيص التشاركي يهدف إلى :*4*
جرد لموضوع معين ومجال معين في (حي، قرية، إقليم…): للمشاكل ، والمزايا والقيود والفرص. هي :”لقطة” لمنطقة التدخل و تحليل لأسباب الظواهر المرئية و تحديد الجهات الفاعلة المعنية، وسلوكهم واحتياجاتهم ومصالحهم، والاستراتيجيات المتبعة، والعلاقات بينهم.
تبادل المعلومات.
إرساء الأسس لإجراء حوار.
إشراك أصحاب المصلحة في تحليل المشكلة والحلول، وبالتالي تشجيع مشاركتهم في جميع مراحل التدخل.*5*
تحديد الأولويات في إطار استشاري وتحديد مسارات العمل.
في الواقع التشخيص التشاركي هو الخطوة الأولى لمشاركة وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين من المشروع: و انطلاقا من هذه الأهداف فإن التشخيص التشاركي هو يمثل أداة للمعرفة والتحليل ولكن أيضا أداة .
مما سبق نسستج ان فعل المقاربة التشاركية شكل اضافة نوعية لجميع الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين في المغرب لكنه وبالرغم من ان دستور ساهم في دسترة مختلف مطالب الفاعليين المدنيين حول اليات الديمقراطية التشاركية إلا أن الممارسات المدنية والتنموية لمختلف الفاعلين ما زالت تعترضها العديد من العراقيل السوسيوسياسية .
المراجـــــع والهــــــــــوامش :
للمزيد من المعلومات انظر تقرير برنامج الامم المتحدة للاستناء لاقتصادي و الاجتماعي عام 1990 حول التنمية البشرية
اوعدي ابراهيم، 2015: الفاعلون المحليون ورهان التنمية المحلية بجهة كلميم السمارة، ص 43
.المرجع نفسه ، ص 11.
للمزيد من المعلومات انظر وثيقة مرجعية لوكالة التنمية الاجتماعية حول برنامج تقوية لتاهيل الجمعيات حول موضوع المقاربة المجالية ودور الفاعلين ،إعداد: ذ. محمد لقلالش مارس سنة 2011
المرجع نفسه
