قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، ظهر الخميس الماضي، في حق أمين مال ودادية “أطلنتيك بيتش” بجماعة المنصورية، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الحجيبة، بـ10 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم، بعد تورطه رفقة رئيس الودادية في أكبر عملية نصب عقارية، راح ضحيتها أزيد من 1200 منخرط، ضخوا في مالية الودادية 70 مليارا.
كما قضت المحكمة في حق المتهم بحرمانه من حقوقه الوطنية، من خلال عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام، وعدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط، وعدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده، والحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
وبهذا الحكم، أسدلت المحكمة الستار على أكبر عملية نصب عقاري، بعد أن قضت في حق رئيس الودادية هو الآخر ب10 سنوات سجنا، وحكمت عليه أيضا بالأحكام نفسها التي نالها أمين مال الودادية. كما أدانت الهيأة القضائية صهرة الرئيس بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وبالحكم على المتهمين معا بالأداء تضامنا لكل واحد من الضحايا 50 ألف درهم، وأداء المتهم الرئيسي منفردا 50 ألف درهم لكل ضحية.
وأثبتت النيابة العامة، في مرافعتها أن المتهمين اختلسوا 20 مليارا و600 مليون سنتيم من مالية الودادية، انطلاقا من عملية اقتناء العقار من 10 ملايير الى 12 مليارا عبر قرض بنكي. وحسب التقرير المالي الذي أدلى به رئيس الودادية فإن الأخيرة، كانت تتوفر على سيولة مالية تقدر ب15 مليارا وأنها لم تكن بحاجة للقرض البنكي، فاستغل بندا دسه بالقانون الأساسي للودادية منحه الحق في إبرام عقود الاقتراض دون الرجوع للجمع العام.
كما كشفت النيابة العامة قيام رئيس الودادية ومن معه بتأسيس خمس شركات في ملكية سائقه، استفادت من صفقات مالية دون إنجاز أي أشغال بالمشروع، بل كان الرئيس يبحث عن شركات من الباطن للقيام بالأشغال الكبرى للمشروع، واستشهد ممثل النيابة العامة بشركة أنجزت صفقة بـ24 مليارا مع شركة من الباطن بمبلغ 13 مليار سنتيم، أي أن الفرق هو 11 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي لم يستطع المتهم أن ينفيه أمام المحكمة.
