تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم الإثنين 12 مارس 2018 ، لقاء تواصليا تحت عنوان” خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ”.
ويأتي هذا اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج تواصلي مع الجامعات، تفعيلا لتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بتتبع تنفيذها، وخاصة التوصية المتعلقة بالتعريف بها على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الاطلاع عليها، وتفعيلا كذلك لأدوار الجامعة كأحد أطراف الشراكة والتعاون المكلفة بتنزيل الخطة الوطنية وتنفيذ تدابيرها بحكم الأدوار التي تضطلع بها في مجالات البحث والدراسة وترصيد الخبرات بخصوص التدابير التي تتضمنها الخطة الوطنية.
ويشمل هذا البرنامج التواصلي سلسلة من اللقاءات الأسبوعية التي ستنظمها الوزارة بشراكة مع الجامعات المغربية بكليات العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بمدن سطات ومراكش والدار البيضاء وسلا والرباط ووجدة ومكناس وفاس
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بعد اللقاءين الذين تم عقدهما مع جامعة ابن زهر بأكادير في شهر يناير2018 وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة في شهر فبراير.2018
ويتمحور اللقاء الذي ينظم بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية حول عروض تهم مختلف الجوانب المتعلقة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا الإمكانيات التي تتيحها الجامعة لإعمال مضامين الخطة على أرض الواقع.
وستنطلق الجلسة الافتتاحية على الساعة الثالثة زوالا بحضور كل من السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والسيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد ادريس المنصوري، رئيس جامعة الحسن الثاني، والسيد جمال حطابي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية والسيد سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
